صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بسبب رسوم ترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 دولة أبدت رغبتها في التفاوض حول التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن فريق التجارة سيجتمع مع 34 دولة هذا الأسبوع.

وأعلن صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة في مطلع أبريل الجاري.

وفي تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نُشر بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خفّضت المنظمة الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.5% عن تقديراتها الصادرة في يناير الماضي.

كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.9% عن التقديرات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن الأرقام الواردة تمثل توقعات مرجعية تستند إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل، وتشمل تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة.

لكنه التقرير أوضح أن هذه التوقعات لا تتضمن التطورات اللاحقة، مثل قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وإعفاء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية من تلك الرسوم، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأميركية.

وقال صندوق النقد الدولي، في الملخص التنفيذي لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025، إن هذه الرسوم تمثل صدمة سلبية كبيرة للنمو.
وكتب كبير الاقتصاديين بالصندوق، بيير أوليفييه جورينشاس، في التقرير: أجبرنا إعلان 2 أبريل على التخلي عن توقعاتنا التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت وضغط دورة عمل تستغرق عادة أكثر من شهرين إلى أقل من عشرة أيام.

ورغم أن الصندوق لم يتوقع حتى الآن دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، إلا أن جورينشاس صرّح خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن احتمالات الركود في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 40%، مقارنة بـ25% في أكتوبر 2024.

وأوضح قائلاً: القاسم المشترك بين كل السيناريوهات هو أن الرسوم الجمركية تمثل صدمة سلبية في جانب العرض بالنسبة للاقتصاد الذي يفرضها.

التضخم يرتفع في الاقتصادات المتقدمة

وفيما يخص التضخم، توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة التي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا إلى 2.5% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن توقعات يناير الماضي.

كما تم رفع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، ليُقدَّر الآن بأكثر من 2%. وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود إلى:

• ديناميكيات الأسعار العنيدة في قطاع الخدمات.

• ارتفاع أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة).

• صدمة العرض الناجمة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.

تفاوت في التأثير على الأسواق الناشئة

وبيّن التقرير أن ارتفاع التضخم في الاقتصادات الكبرى قابله انخفاض في التوقعات لبعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأكد الصندوق أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم يعتمد على استجابة البنوك المركزية، وكذلك على ما إذا كانت تلك الرسوم تُعد مؤقتة أم دائمة في نظر الأسواق.