الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان تحقق 11 مليار جنيه أرباحًا
المجتمعات العمرانية فى الصدارة تليها التنمية السياحية
سجلت الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الإسكان أداءً ماليًا جيدًا، مع تزايد ملحوظ في الأرباح بنهاية العام المالي 2023-2024، إذ بلغ إجمالي أرباحها نحو 11 مليار جنيه، وفقاً لبيانات اطلعت عليها نشرة «بلوم العقارية» الصادرة عن بوابة «بلوم».
وتصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائمة الهيئات المحققة للأرباح، بإجمالي قدره 8.8 مليار جنيه، وفقاً للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023-2024، مستفيدة بشكل لافت من الزيادة المستمرة في أسعار الأراضي المباعة للمستثمرين سواء بالعملة المحلية أو بالدولار، إلى جانب توظيف السيولة المتاحة في أدوات استثمارية ذات عوائد، مثل أذون الخزانة والودائع البنكية.
كما أنهت الهيئة العامة للتنمية السياحية العام المالي الماضي بأرباح تقارب 2.050 مليار جنيه، مواصلة بذلك سياستها الجديدة في دعم ومساندة المطورين السياحيين وتحصيل المديونيات المستحقة على عدد من الشركات.
وسجلت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أرباحا بلغت 72.9 مليون جنيه، فيما حقق صندوق تمويل المساكن أرباحا بقيمة 136 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
يُذكر أن إجمالي تقديرات مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2024-2025 بلغ 229.1 مليار جنيه، مقارنة باعتماد فعلي بلغ 311.95 مليار جنيه خلال الموازنة الجارية، بفارق نقص قدره 82.8 مليار جنيه.
ويناقش مجلس النواب حاليا الحساب الختامي لموازنة الدولة عن العام المالي 2023-2024، والذي شهد تحقيق 41 هيئة اقتصادية من أصل 59 هيئة صافي أرباح بلغ نحو 235.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 192.2 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة.
أما موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2024-2025، فقد بلغت 3.090 مليار جنيه، شملت تكاليف ومصروفات بقيمة 806 ملايين جنيه، في حين قدرت الاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية بـ961 مليون جنيه.
وتسعى الحكومة إلى التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الالتزام بتطبيق معايير دقيقة عند تأسيس هيئات جديدة، في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى وجود خطة حكومية موسعة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية القائمة، تنفذ على مرحلتين، حيث تتناول المرحلة الأولى فحص ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية الـ59، وأسفرت نتائجها عن الإبقاء على عدد منها، وتحويل بعضها إلى هيئات عامة، إلى جانب دراسة خيار الدمج لبعض الهيئات الأخرى.
