ماذا قال بنك ستاندرد تشارترد عن سعر الجنيه والفائدة والتضخم في مصر؟
عرض بنك ستاندرد تشارترد رؤيته لوضع اقتصاد مصر حالي، وتوقعاته للفترة المقبلة، وذلك على صعيد معدلات التضخم والفائدة وأيضا أسعار الصرف.
وخلال جلسة نقاشية عُقدت اليوم وشاركت بها بوابة «بلوم»، قال مسؤولو بنك ستاندرد تشارترد، إن البنك الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية يرى أن السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الناشئة النشطة بالنسبة للمجموعة وعملائها من المستثمرين.
نمو الاقتصاد المصري بين 4.5% و6% بنهاية 2026
وتطرقت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ببنك ستاندرد تشارترد إلى مؤشرات الاقتصاد المصري، إذ أوضحت أن توقعات البنك تشير إلى أن معدل نمو للاقتصاد المصرى سيتراوح بين 4.5% إلى 6% خلال 12 إلى 18 شهراً، من الآن، أى بنهاية 2026.
تراجع التضخم إلى 8%
وتابعت أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصرى بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم، وأن يتراجع التضخم بين 10 و 15% بنهاية 2025، والوصول إلى 8% في 2026.
وعن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة، قالت كارلا سليم، إن توقعات بنك ستاندرد تشارترد تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيعلن عن خفض الفائدة في اجتماع مايو بنحو 2% وليس أبريل الجاري، وذلك بسبب رفع أسعار الوقود.
الجنيه المصري سيستقر بين 52 و54 جنيهًا
وتوقعت أن يشهد الجنيه المصري تذبذبا أمام الدولار خلال العام الجاري بفعل الإجراءات الأميركية، على أن يحقق الجنيه المصري أداءا جيدا خلال العام المالي المقبل 2025/2026 وأن يتراوح سعره ما بين 52 جنيها و54 جنيها بنهاية العام المقبل.
الرسوم الجمركية الأميركية
وأكدت كارلا سليم أن الولايات المتحدة الأميركية تواجه تحديات وأضرار بسبب قرار الرسوم الجمركية منها تعرض الاقتصاد الأميركي لتراجع تراكمي في النمو يبلغ نقطة مئوية واحدة على مدى عامين، كما يتوقع البنك أن ترتفع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة نتيجة للرسوم الجمركية رغم قراره بتعليق مؤقت للقرار.
وأكدت أنه لا يوجد طرف رابح في “الحرب التجارية”، ويظل البنك متفائلًا بأن تؤدي المفاوضات والنوايا الحسنة إلى تحسّن الوضع، لافتة إلى أنه تم فرض تعريفات جمركية بنسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمنطقة الاوسع، مما يعكس الفوائض التجارية الحالية التي تحققها الولايات المتحدة مع هذه الاقتصادات.
