ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مايا مرسي، استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك.
حضور الاجتماع
جاء ذلك في حضور نائب رئيس مجلس الإدارة، أسامة السيد، مفتي الجمهورية، نظير محمد عياد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود.
وبحسب بيان، اليوم الأحد، فإن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
تحقيق الأهداف التنموية للدولة
واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أسامة السيد، أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، بناء شراكات استراتيجية، قياس الأثر بصفة مستمرة، عبر التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل.
يأتي ذلك فضلًا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
نمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، ما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة.
أيضًا سيكون ذلك فضلًا عن التسويق وحملات المسؤولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.
