وقعت الحكومة المصرية العديد من عقود الاستثمارات الصينية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الشهور الماضية، في قطاعات متعددة أبرزها الأقمشة والمنسوجات، ومواد البناء، والبتروكيماويات، وفق بيانات رسمية.
تجنب الرسوم الجمركية الأميركية
وأرجع خبراء أسباب تزايدت وتيرة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وعزمه فرض رسوم جمركية على بكين، مما جعل بعض الشركات الصينية تفكر في نقل جزء من خطوط إنتاجها لمصر لتجنب هذه الرسوم.
استثمارات الشركات الصينية
وفي سبتمبر، كشف مسؤول بهيئة الاستثمار المصرية عن عدد الشركات الصينية في مصر وبلغت 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها.
وخلال آخر عامين، جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 128 مشروعًا بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية منها 40%- وفق بيان لرئيس المنطقة وليد جمال الدين في سبتمبر- وخلال هذا العام أضيفت استثمارات جديدة أبرزها عقدين لمشروعين جديدين، بإجمالي استثمارات تبلغ 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني بجمعية رجال الأعمال المصريين، مصطفى إبراهيم، إن الجمعية استقبلت وفود من الصين خلال الفترة الماضية – بمعدل وفد كل أسبوعين تقريبا- لدراسة إنشاء استثمارات صينية في مصر أوالتوسع في مشروعات قائمة، خاصة وأن هناك رغبة جدية من الحكومة هناك لنقل مصانع صينية لمصر، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تركز على الاستثمار في صناعات الأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات والأدوية.
ويرى إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، سبب تزايد إقبال الشركات الصينية على مصر، بأنها خطوة استباقية لمواجهة الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة الأميركية وكذلك من الاتحاد الأوروبي، علاوة على رغبة الصين في التخلص من بعض الصناعات ذات الانبعاثات المرتفعة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الصناعات التكنولوجية والهندسية، إضافة إلى تمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يسمح بنفاذ منتجاتها إلى أسواق بإجمالي عدد سكان يصل لأكثر من 3 مليارات نسمة مثل اتفاقيات الكوميسا، والكويز، وأغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والميركسور.
وقدر مصطفى إبراهيم أن هناك أكثر من 30-40 شركة صينية ستضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة بقيمة تقديرية مبدئية 2 مليار دولار، شريطة استمرار تقديم الحكومة حوافز وتسهيلات لسرعة إنشاء هذه الاستثمارات، وتحقيق استقرار في سوق الصرف، مضيفًا أن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر يحقق عائد مشترك للبلدين، حيث تسمح مصر للصين بالنفاذ لأسواق عديدة بدون رسوم جمركية، في المقابل تستفيد مصر من زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تغطية الطلب المحلي وزيادة حجم التصدير للخارج.
