
قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن القطاع المصرفي في مصر لم يتضرر من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، بل استفاد منها من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية، مما يجعله قادرًا على تحمل أي صدمات مستقبلية.
وأوضح أن أولوية السياسة النقدية يجب أن تنصب على السيطرة على التضخم، وليس على سعر الصرف نفسه، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم تمكّن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة وبالتالي خفض سعر الصرف، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وتوقع هشام عز العرب، أن يكون التضخم في مصر قد بدأ في مسار هبوطي، قائلاً: أعتقد أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وليس بسرعة كما حدث عند رفعها.
وخلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع بعض توقعات الخبراء في السوق.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، في إطار التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
الاستثمارات الإماراتية
واعتبر هشام عز العرب صناديق أبوظبي السيادية مستثمرًا ذكيًا، لأنها تعرف ديناميكيات السوق المصرية وبالتالي تدرك أين يجب أن توجه استثماراتها.
ويمتلك صندوق الثروة السيادي القابضة (ADQ) حصة أغلبية في 3 من أكبر الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، من بينها البنك التجاري الدولي.
وأكد هشام عز العرب، أن الاستثمار المباشر أصبح أمرًا حيويًا لتحفيز الاقتصاد المصري.
كان العام الماضي قد شهد إطلاق مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية مباشرة قدرها 35 مليار دولار، بعد أن وقعت مصر والإمارات في فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في الاستثمار في مشاريع رئيسية في مختلف أنحاء البلاد.