مبادرة دعم الصناعة.. الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والعمل
أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم الصناعة ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي.
وكشف الخطاب المرسل من البنك المركزي إلى البنوك – حصلت «بوابة بلوم» على نسخة منه – عن شروط الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، كالتالي:
- الحد الأقصى لقيمة المبادرة: مبلغ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
- الحد الأقصى لمدة المبادرة: 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المخفض.
- توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة: يتم توجيه المبلغ إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين. ويجب أن يحصل العميل على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحديد أن نشاطه يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
- أولوية الاستفادة من المبادرة: يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل:
- جنوب محافظة الجيزة
- المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)
- المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا
- محافظات الصعيد.
- سعر العائد: يتم تحديد سعر العائد كأساس لحساب التعويض بناءً على سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%. وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (الفرق بين سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 15%)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
- تحمل الشركات المستفيدة الفارق في سعر العائد: تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة (أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%)، بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية وفقًا للبند رقم 13.
- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد: مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه. ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
- اقتصار تعامل العميل مع بنك واحد فقط: يقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط. ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
- حظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد مديونيات أخرى: يحظر على العملاء استخدام التسهييلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
- إجراء الجدولة أو التسوية: في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهييلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقًا لذلك.
- شروط الاستفادة من المبادرة:
- حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
- حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة (بما يتضمن الحصول على رخصة البناء) من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
- وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد، و/أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و/أو المعدات و/أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
- مؤشرات قياس أداء المبادرة:
- يتم اعتماد مؤشرات قياس أداء المبادرة من قبل وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية لتقييم المبادرة على أرض الواقع، ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها. سيتم إعادة تقييم المبادرة سنويًا بناءً على عدة مؤشرات مثل:
- الزيادة في أصول الشركة.
- زيادة الإيرادات.
- الزيادة في الطاقة الإنتاجية.
- الزيادة في كميات الإنتاج الفعلي والأصناف.
- سد فجوة محلية.
- الزيادة في القيمة المضافة المحلية.
- ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية.
- الزيادة في عدد العمالة/التوظيف.
- توطين صناعات جديدة.
- يتم الاعتداد ببعض تلك المؤشرات بناءً على القوائم المالية المدققة التي تقدم للبنوك المقرضة، وبعد الحصول على موافقة الشركات المستفيدة على إتاحتها. أما بالنسبة للمؤشرات التشغيلية، فتُصدر لها شهادة من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
- حوافز إضافية لزيادة القيمة المضافة المحلية:
- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7% إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1%، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 14% وبحد أقصى 14.75%.
- في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1.5%، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 13.5% وبحد أقصى 15.25%.
- فيما يخص الأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 2%، ليكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 13% وبحد أقصى 15.75%.
- مراجعة الحسابات: يلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهييلات الائتمانية الممنوحة للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للبنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
- التصريح بالخصم للبنك المركزي: تقوم وزارة المالية بتقديم تصريح بالخصم للبنك المركزي لسداد الأعباء خصمًا على الاعتمادات المختصة بعد مراجعة التقارير والبيانات المقدمة من البنك المركزي، وذلك خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات.
-
التزام البنوك بتقديم تقرير ربع سنوي: تلتزم البنوك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض.
الرابط المختصر
