توقع بنك “جيه بي مورجان” رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع، بعد مسح أظهر ارتفاع توقعات الأميركيين بشأن التضخم.
وفيما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، تشير بعض التوقعات بقيادة بنك “باركليز” إلى احتمالية زيادتها 75 نقطة أساس.
يأتي ذلك بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السوق الأميركي بنسبة 8.6% خلال مايو على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981، مقابل التوقعات البالغة 8.3%.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأميركي، مايكل فيرولي، إن زيادة الفائدة الأميركية بنحو 100 نقطة أساس تمثل مخاطر غير مستبعدة تمامًا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نشرت تقريرا في وقت سابق، يشير إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يدرسوا رفع الفائدة 75 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية على مدار يومين هذا الأسبوع، وسط توقعات بزيادة الفائدة 50 نقطة أساس على الأقل لوقف تسارع التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عامًا.
ويقف معدل الفائدة الحالي في الولايات المتحدة عند نطاق يتراوح بين 0.75% إلى 1%، بعد زيادتين في شهري مارس ومايو الماضيين.
في الوقت نفسه، وسعت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاتها خلال تعاملات الإثنين، بفعل تسارع التضخم الأميركي وتوقعات استمرار رفع معدلات الفائدة بشكل حاد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات بنحو 21 نقطة أساس عند 3.371%، وهي أكبر وتيرة صعود منذ مارس 2020.
كما زاد العائد على السندات الأميركية لآجل عامين عند 3.277%، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2007.
وكان العائد على السندات لآجل عامين وتلك مستحقة السداد بعد 10 سنوات قد انقلب في وقت سابق من اليوم لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، ما يعني أن عوائد السندات قصيرة الآجل تجاوزت نظيرتها طويلة الأمد.
فيما كشف الرئيس التنفيذي لبنك “مورغان ستانلي”، جيمس جورمان، عن احتمالية بنسبة 50% تقريبا لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
وقال إنه “من الممكن أن ندخل في ركود، من الواضح أن الاحتمالات متساوية الآن، وذلك مقارنة بتقديراتي السابقة بوجود احتمالية ركود تبلغ 30%”.
وأضاف: “من غير المرجح في هذه المرحلة أن ندخل في ركود عميق أو طويل في حال حدوثه بالفعل”.
وعلى جانب آخر، يعتقد جورمان، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا في النهاية على خفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 41 عاما.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الأسواق المالية، فإن أساسيات الاقتصاد التي تشمل ميزانيات المستهلكين والشركات في حالة أفضل مما تشير إلى الأسواق.
