فتح ارتفاع أسعار العقارات في مصر بابًا استثماريًا جديدًا، هو الملكية الجزئية للعقار، الذي أصبح خيارًا جذابًا للمستثمرين.
يتيح هذا النموذج امتلاك حصص في العقارات الفاخرة أو الاستثمارية من دون الحاجة إلى دفع قيمتها بالكامل.
كما يوفر للمستثمرين الصغار فرصة الاستفادة من العوائد مع تقاسم التكاليف، مما يجعله أحد الحلول لمواكبة تحولات السوق العقارية.
نموذج الملكية الجزئية في الشركات العقارية
تبنت العديد من الشركات العقارية هذا النموذج لتعزيز مبيعاتها، من بينها شركة مدينة مصر للإسكان التي أعلنت في عام 2023 عن نظام SAFE للاستثمار العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عبدالله سلام، أن الملكية الجماعية للعقار أصبحت أكثر رواجًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على تمكين المستثمرين من تنويع محافظهم العقارية وفقًا لإمكاناتهم المالية.
وأضاف أن هذا النموذج يسهم في تقليل متطلبات رأس المال ويوفر عوائد ثابتة سواء من خلال التأجير أو إعادة البيع بعد اكتمال المشاريع.
وأشار سلام إلى أن هذا النوع من الاستثمار قد يواجه بعض التحديات، مثل عدم القدرة على التحكم الكامل في العقار وتقلبات السوق العقارية، بالإضافة إلى حاجته للترويج الفعّال لزيادة الوعي به.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ريمون عهدي، إن هذا النموذج الاستثماري الجديد يوفر بديلاً مبسطًا لصناديق الاستثمار العقاري، ويتيح للمستثمرين تحقيق عوائد دون التعرض لأي مخاطر.
وذكر أنه يتم دراسة إمكانية طرح الوحدات للبيع بنظام الملكية الجماعية أو الجزئية، بالتوازي مع دراسة فرص التعاون مع أطراف خارج مصر في هذا المجال.
ناوي شيرز وطرح الملكية الجزئية
كما تبنت ناوي شيرز، إحدى شركات مجموعة ناوي والمتخصصة في التكنولوجيا العقارية، نموذج الملكية الجزئية من خلال بيع حصص في وحدات سكنية في مناطق ذات طلب مرتفع.
وأوضح مصطفى البلتاجي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أن النموذج يعتمد على بيع حصص بنظام الملكية الجزئية على المشاع، ويتم بيع الوحدة قبل استلامها إذا تجاوز العائد على الاستثمار 80%.
كما أضاف أن ناوي تقدمت بالفعل للحصول على رخصة لدعم نمو هذا النوع من الاستثمار.
الملكية الجزئية للفنادق
وتتجه بعض الشركات الفندقية إلى طرح تملك حصص جزئية في الفنادق والوحدات الفندقية، مما يتيح للمستثمرين المشاركة في عوائد الإيجارات أو أرباح التشغيل، على غرار ما يحدث في السوق الإماراتية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية الكويتية، طارق عيد، أن شركته تدرس تطبيق هذا النموذج في مشروعها الفندقي بغرب القاهرة، مع عائد على الاستثمار يصل إلى 25% في الوحدات الفندقية.
الصناديق العقارية أكثر أمانًا
قال الخبير العقاري ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقاري، الدكتور أحمد أنيس، إن الاستثمار في الملكية الجزئية للعقارات يعد تطورًا طبيعيًا نتيجة لانخفاض الملاءة المالية للعملاء وارتفاع الأسعار.
ورغم أنه يُعتبر استثمارًا منخفض المخاطر، فإنه يواجه تحديات تتمثل في بطء بيعه وصعوبة تسييله.
واتفق معه نائب رئيس شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، محمد عبدالله، مشيرًا إلى أن الصناديق العقارية أكثر أمانًا وتنظيمًا مقارنة بالاستثمار الفردي الذي تديره الشركات.
وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى تنظيم محكم لكي يحدث نقلة نوعية في السوق العقارية المصرية.
تمويل جماعي للمشروعات
أوضح مصدر بهيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تبحث تدشين آلية جديدة لتمويل المطورين العقاريين من خلال تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في المشروعات العقارية للمطورين، سواء كانت مشروعات على الخارطة أو قيد التنفيذ أو مكتملة.
وستتيح هذه الآلية للشركات تمويل توسعاتها المستقبلية وتنفيذ خطط أعمالها من خلال الأموال المجمعة من حاملي الوثائق، مع عوائد سيتم تحديدها لاحقًا بعد المناقشات مع المطورين العقاريين.
