وزيرة التضامن تبحث مع الجمعيات الأهلية تنفيذ وحدات سكن كريم

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، اجتماعا مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.

ووفق بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، أفادت «القباج»، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة علي ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.

وتابعت أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج «حياة كريمة».

تنسيق مع التنمية المحلية لإنهاء التراخيص واللوجستيات

وأضافت «القباج» أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

واستطردت «القباج» أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج «حياة كريمة» تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.

معايير لاختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها

وأوضحت وزيرة التضامن أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

وأفادت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع ترحيبها بالمشاركة في تنفيذ وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية، ومؤكدين على أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج «وعي» المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.