
بروتوكول تعاون لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتعزيز التنمية المستدامة ببني سويف
تم توقيعه بين مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وبنك الطعام المصري
وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون جديدًا مع جمعية بنك الطعام المصري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها» بمحافظة بني سويف، في إطار دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتعزيز التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجًا.
جاء التوقيع بحضور عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، والدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام المصري، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المشاركة.
ويستهدف البروتوكول تمكين المرأة الريفية ورفع مستوى الدخل لنحو 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير مستلزمات متكاملة لمشروعات تربية الدواجن، تشمل بطاريات تربية، وكتاكيت محصنة من مصادر موثوقة، إضافة إلى الأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب تقديم متابعة فنية وبيطرية دورية لضمان جودة الإنتاج واستدامته. كما يتضمن المشروع دعم السيدات في تسويق منتجاتهن عبر قنوات متعددة، بما يسهم في تحقيق عائد مستقر ونمو اقتصادي مستدام.
وتُمثل هذه المرحلة امتدادًا للنجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى بمحافظة المنيا، حيث ساهم في دعم 300 مزارع لزراعة نحو 1000 فدان من فول الصويا والذرة الصفراء، وتزويد 79 مزارعًا بآلات زراعية صغيرة، إضافة إلى تمكين 200 سيدة من مربيات الدواجن المنزلية، ما أسفر عن إنتاج أكثر من 60 ألف طائر وتحسن ملموس في مستويات المعيشة.
وفي هذا السياق، أعرب عصام الوكيل عن اعتزازه باستمرار التعاون، مؤكدًا أن الشراكة تعكس التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وبخاصة المرأة الريفية التي تمثل عنصرًا محوريًا في التنمية المجتمعية. وأوضح أن الاستثمار في قدرات السيدات يُعد رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، لما له من أثر مباشر في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية ورفع مستوى معيشة أسرهن ودعم الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لجمعية بنك الطعام المصري، أن الشراكة تُجسد إيمان الطرفين بأهمية تمكين المرأة الريفية وإتاحة فرص اقتصادية حقيقية لتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى حرص بنك الطعام المصري على تطوير برامج مبتكرة وتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق أثر تنموي ملموس في المجتمعات الأكثر احتياجًا.
بدوره، أوضح الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن مشاركة المؤسسة في المرحلة الثانية من المشروع تأتي استكمالًا لنهجها في تبني برامج تنموية متكاملة تستهدف إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات اقتصادية قابلة للاستمرار ومدعومة بالتدريب والمتابعة الفنية والتسويقية، بما يضمن تحقيق دخل مستقر وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
وأكدت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع استمرار حرصها على تبني مبادرات تنموية مستدامة تُسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور المرأة الريفية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب دعم الشراكات الفعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.






