هل يواصل التضخم في مصر مساره الهبوطي بعد تباطؤ أكتوبر؟.. فيديوجراف
تباطأ التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر، بنحو 2.2%، والذي يأتي بعد سلسلة ارتفاعات مستمرة، وتسجيل المعدل لمستويات قياسية، خاصة في ظل نقص العملات الصعبة التي تعاني منها مصر، وموجات التضخم العالمية التي تتصاعد، مع حدوث اضطرابات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، مع بدء الحرب على غزة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت أن التضخم في مصر سجل 35.8% في أكتوبر مقارنة مع 38% في سبتمبر، مرجعا أسباب ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على التأثيرات التي أدت إلى انخفاض التضخم خلال الشهر الماضي.
تسارع معدلات التضخم
وشهد التضخم في مصر تسارعا باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7%، وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95% في يوليو 2017، إلا أن الحكومة بدأت في اتخاذ عدة إجراءات للحد من ذلك الصعود، بالتوازي مع تشديد البنك المركزي المصري لسياسته النقدية في أكثر من اجتماع لاحتواء التضخم، وإن كانت موجة رفع الفائدة خلال العام الجاري، أقل بكثير من العام الماضي.
وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.
وكان قد سجل معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 %، مقابل 36.5 % في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.
مبادرة حكومية للسيطرة على الأسعار
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر، أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25% لستة أشهر.
دفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022.
وكان قد قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلا إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو و41 بالمئة في يونيو.
