هل استفادت صادرات مصر السلعية من تراجع الجنيه؟ «جراف تحليلي»
سجلت صادرات مصر السلعية 35.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب البيانات التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة أمس، وهو ما يأتي وسط اضطرابات كبيرة يشهدها الاقتصاد المصري، مع نقص العملات الصعبة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التركيز على مصادر جلب الدولار الخمسة والتي تأتي الصادرات في مقدمتها، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
ومع التراجع الكبير في سعر الجنيه المصري بالبنوك أمام العملات على مدار العام الماضي والذي بلغت نسبته 25% حيث تغير سعر الدولار من 24.7 جنيه في بداية العام إلى 30.9 جنيه بنهاية ديسمبر، ثم قفز الدولار بصورة كبيرة في السوق السوداء ووصل لمعدلات قياسية تجاوز خلالها 51 جنيها خلال ديسمبر، إلا أن الصادرات المصرية لم تشهد زيادة بالصورة المنتظرة على اعتبار أنها أكبر مستفيد من تراجع العملة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.
وعلى مدار الأعوام الماضية ارتفعت الصادرات المصرية لكنها لم تكن أيضا بالصورة المأمولة خاصة مع استمرار الانخفاض في سعر الجنيه، وهو ما رصدناه منذ العام 2018 مع بداية استقرار سعر صرف الدولار في البنوك عند 17.7 جنيها، إلا أنه مع وصول سعر الدولار إلى 30.9 جنيها بنهاية العام الماضي، فإن قيمة الصادرات شهدت زيادة بواقع 10.8 مليار دولار فقط، من 24.8 مليار دولار في العام 2018 إلى 35.6 مليار دولار في العام 2023، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى تطور الصادرات السلعية مع تطور سعر الجنيه.
وسلط تقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر أمس، الضوء على القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 والتي جاء في مقدمتها مواد البناء، ثم الكيماويات والأسمدة، تلاها الصناعات الغذائية فالسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية، حيث مثلت القطاعات الخمسة النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض حصص القطاعات الصناعية من إجمالي المتحقق.
وتسعى مصر إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الإجراءات المنتظرة من الحكومة خلال السنوات الست المقبلة لرفع صادرات مصر إلى القيمة المستهدفة.
