تدرس مصر طرق 3 أسواق جديدة لاستيراد القمح ضمن خططها لتنويع المصادر بمختلف قارات العالم، من دول زيمبابوي، والمكسيك، والسويد، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع «الشرق»، طالباً عدم نشر اسمه.
رفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، منهم نحو 5 ملايين طن للحكومة والباقي للقطاع الخاص.
كما رفعت مصر كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الجاري 22% على خلفية زيادة الاستهلاك وتوافر الدولار، ما مكنها من الاستفادة من تراجع سعره عالمياً، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها “الشرق”.
المسؤول الذي تحدث مع «الشرق»، قال إن المفاوضات مع المناشئ الثلاثة بدأت منذ نهاية العام الماضي، متوقعاً أن تدخل ضمن 22 منشأ معتمداً لدى مصر خلال عامي 2025 و2026 فتح منشأ جديد يستغرق وقتاً طويلاً للتأكد من نسبة البروتين والرطوبة ومدى مناسبة ذلك للمواصفات المصرية”.
تُعد مصر واحدة أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.
من جانبها رفعت وزارة التجارة والصناعة، نسبة محتوى الرطوبة في القمح المستورد إلى 14% بالوزن كحد أقصى، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 23 مايو 2024.
يأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لضمان توفر كميات كافية لتلبية احتياجات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
ووفقًا للقرار، سيتم السماح باستيراد القمح مع نسبة رطوبة تصل إلى 14%، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 12%.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الكميات المتاحة للاستيراد، ما سيسهم في استقرار أسعار الدقيق والمنتجات الغذائية الأخرى.
