كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 206 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024 نتيجة انخفاض الدين الحكومي والبنوك، بينما حد من هذا الانخفاض ارتفاع دين البنك المركزي.
وتواجه مصر فجوة تمويلية منذ منتصف العام 2022، مع اندلاع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة ومشكلات سلاسل التوريد، ومن ثم القفزات الكبيرة في معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى توجه الحكومة نحو التمويلات، ومع زيادة الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة فإن أعباء الديون زادت، ولكن خلال الربعين الأخير من العام المالي الماضي والأول من العام المالي الجاري شهدا تراجعا في المعدلات، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أسباب التراجع وفق ما كشفه البنك المركزي المصري.
الرابط المختصر
