أرجع البنك المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة على الجنيه 100 نقطة أساس، الذي أصدره الخميس الماضي، إلى بقاء معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، مع توقعات بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض التغيرات المتوقع حدوثها بعد القرار.
الرابط المختصر
