فيديوجراف.. ماذا يعني اتفاق مصر والإمارات على تبادل عملات بقيمة 1.3 مليار دولار؟
واصلت مصر تحركاتها الرامية إلى مواجهة أزمة نقص العملات الصعبة، وتحديدا الدولار، عبر اتفاق مصر والإمارات على تبادل عملات بقيمة 1.3 مليار دولار في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مع تفاقم التضخم عالميا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار من 18 جنيها، إلى 30.9 جنيها اليوم.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس عن توقيعه اتفاقية مع مصرف الإمارات المركزي، لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث تتيح الاتفاقية للطرفين تبادل عملاتهما المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم، و42 مليار جنيه، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما يعنيه الاتفاق.
حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن “اتفاق مصر والإمارات على عملية المقايضة تعتبر حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية”.
كشف البنك المركزي المصري، أن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 34.9 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 50 مليون دولار خلال شهر أغسطس، مقارنة بشهر يوليو، والذي سجل خلاله 34.878 مليار دولار.
وارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعات هذا العام.
وثبت البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم إلى 19.75%.
وأوضح البنك المركزي المصري دوافع قرار لجنة السياسات النقدية، بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بأنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديا لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وأضافت أنه من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. وأنه على الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت لجنة السياسات النقدية، إلى أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.
ومنذ بداية العام الجاري رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الجنيه مرتين في مارس ومايو، وثبتها ثلاث مرات في فبراير يونيو وأغسطس.
