«فيديوجراف» بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 3 سنوات.. أين سيصل معدل التضخم في مصر؟

 

كان للتغيرات الأخيرة على الساحة العالمية، والارتفاع المتصاعد في ملف التكلفة، آثارا كبيرة على كافة الاقتصاديات، وبات ملف التضخم هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله كافة القرارات والإجراءات، إذ اتجهت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات سريعة لكبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار المستهلكين، وتعد أسعار الفائدة هي أول الخطوات التي يتم اللجوء إليها، مثلما قام به البنك المركزي المصري في مارس الماضي عندما رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

 

 

ووسط اهتمام كبير بملف التضخم وقرب إعلان الحكومة عن إجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق، مع عقد البنك المركزي اجتماعه المقبل في 19 مايو الجاري، فإننا في إصدار اليوم من «بلوم جراف» سوف نسلط الضوء على ملف التضخم، لرسم صورة حول الفترة المقبلة، بناء على المعطيات الحالية للسوق والمعدلات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في الفيديوجراف الآتي..