شهدت الأيام الماضية ارتفاعا متواصلا في أسعار الخامات والمنتجات، وذلك كنتيجة للمتغيرات العالمية المستمرة من جانب وتبعات القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري الخميس الماضي من جانب آخر، والتي تضمنت رفع الفائدة على الجنيه بنسبة 2%، وتطبيق سعر صرف مرن للعملات الأجنبية، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك بصورة سريعة للسيطرة على الأسواق، والعمل على كبح معدلات التضخم، والتي سيتم الإعلان عن أحدث بياناتها اليوم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات سريعة مثل تشديد الرقابة على الأسواق وزيادة المعروض من السلع الرئيسية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتي تمثلة أبرزها فيما أعلنه أمس رئيس الوزراء عن تأجيل أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء حتى يونيو المقبل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما قامت به الحكومة لوقف الارتفاع المتتالي في الأسعار بالأسواق المصرية.
