فيديوجراف.. أين وصلت الحكومة في خطة رفع الصادرات وتقليص الواردات؟
حقق ميزان مدفوعات مصر فائضًا كليًا قدره 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الخميس الماضي وضمن خطة رفع الصادرات وتقليص الواردات.
وكشف البنك المركزي المصري في التقرير عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل 71.5% خلال العام المالي ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار السنة السابقة، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 27.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار.
وتعمل الحكومة على ضبط الملف التجاري وتنفيذ خطة رفع الصادرات من خلال تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على إحلال الواردات لتقليل فاتورة الاستيراد من جانب، عبر تحديد بنود جمركية، تسعى لوقف استيرادها، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، لإنتاجها محليا، وعلى الجانب الآخر، تستهدف رفع قيمة الصادرات، والوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض التطور الذي شهده ذلك الملف
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 42 مليون دولار.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 318 مليون دولار خلال 9 أشهر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، قاما الخميس، بتوقيع اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
