شهدت مصر مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار أمام الجنيه، مما سلط الضوء إلى ملف الأموال الساخنة، التي تعني الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، فمنذ تعويم الجنيه المصري، ازدادت تدفقات الأموال الساخنة إلى البلاد، لكنها شهدت انخفاضًا نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وفي الآونة الأخيرة، تأثرت الأسواق بتحركات المستثمرين الأجانب الذين اتجهوا إلى بيع أذون الخزانة المصرية، مما أدى إلى ضغط على سعر الدولار، وهو ما يستعرضه الفيديوجراف الآتي:
تراجع الأصول الأجنبية
سجلت تعاملات الأجانب في شهر يونيو، صافي بيع بقيمة 14.46 مليار جنيه، وخرج نحو 4 مليارات دولار من أذون الخزانة، وهذا الخروج أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته منذ تعويم الجنيه، حيث بلغ 48.72 جنيه.
كما تراجع صافي الأصول الأجنبية بنحو 50 مليار جنيه في يونيو، ليصل إلى 626.6 مليار جنيه مقارنة بـ676.4 مليار جنيه في مايو.
تصريحات الخبراء
وفقًا لمدير استثمارات الدخل الثابت في إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المصرية، فإن التحركات الكبيرة في بيع أذون الخزانة المصرية هي السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار، ورغم أن صافي الأصول الأجنبية لا يزال في مستويات جيدة مقارنة بفترة ما قبل التعويم، فإن التوقعات تشير إلى تحديات مستقبلية.
استحقاقات أذون الخزانة
هناك مخاوف من موعد استحقاق العديد من أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية بعد التعويم مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ استحقاق أذون الخزانة لأجل عام في مارس المقبل بقيمة 440 مليار جنيه، حيث يشكل المستثمرون الأجانب جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات.
كما تستحق أذون خزانة لأجل 273 يومًا في ديسمبر المقبل بقيمة 271 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 100 مليار جنيه.
التوقعات المستقبلية
تتوقع الأوساط المالية حدوث ثلاث موجات تخارج ما لم تقنع الطروحات الجديدة المستثمرين بإعادة تخصيص الأموال في أذون خزانة جديدة وبحسب محلل اقتصاد كلي في أحد بنوك الاستثمار، فإن معظم استثمارات الأجانب في التجارة المنقولة لم تتضمن رافعة مالية، مما حدّ من تأثيرها ويتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسته المتشددة، حتى وإن خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
