خطة مصر لجذب 300 مليار دولار خلال 6 سنوات.. فيديوجراف

تعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وبحسب الوثيقة، التي تحتوي على 8 توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري، يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، ونوضح ذلك خلال الفيديوجراف التالي:

 

 

وسيتحقق توفير نقد أجنبي بقمية 300 مليار دولار من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16 بالمئة خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20 بالمئة سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

كما تستهدف الحكومة الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.

ومن المقرر أن توفر الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصاردات التعهيد بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.

وتشمل الوثيقة أيضا تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6بالمئة إلى 8بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.