الحكومة الجديدة تبدأ العمل.. ماذا ينتظرها؟ «جراف تحليلي»

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ممارسة مهامها بعد أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي، حيث ضم تشكيل الحكومة 28 وزيرا، كما شهد التعديل الوزاري دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة، واستحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين 23 نائبا للوزراء، إذ يتعين على كل في حقيبته تحقيق نقلة جديدة، وخاصة في الملف الاقتصادي.

10 أهداف اقتصادية

ووضعت مصر وثيقة ملكية الدولة والتي تتضمن 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، والتي تتضمن مستهدفات الأنشطة الرئيسية، لزيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة في ملفات الصناعة والسياحة والتشغيل، ورفع معدلات النمو الصناعي، وتحقيق إيرادات دولارية بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم 10 أرقام من تلك الوثيقة.

آمال المستثمرين والمواطنين

وينتظر المستثمرون والمواطنون عدة قرارات وإجراءات من الحكومة الجديدة، تخص ملفات استراتيجية، يتمثل أبرزها في الحفاظ على أسعار الصرف، وكبح التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توفير تمويلات ميسرة للمستثمرين، ووضخ استراتيجية واضحة ورؤية للسنوات المقبلة تتضمن الإجراءات المقرر اتخاذها لمساعدة المستثمرين في وضع خطط طويلة الأجل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم تلك المطالب.

تكليفات الرئيس السيسي

وحدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، التكليفات الرئيسية المطلوب تنفيذها من الحكومة الجديدة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، جاء على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك التكليفات.

زيادة الإيرادات الدولارية

ويعد ملف الإيرادات الدولارية وجذب المزيد من العملات الصعبة، هو الأولوية الرئيسية خلال الفترة الحالية، لمنع تكرار أزمة نقص العملات الصعبة، والتي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وحتى توقيع عقود صفقة رأس الحكمة الضخمة، والتي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة تحديات الفترة الماضية، وتبعها دخول حصيلة دولارية أخرى بالاتفاق مع مؤسسات دولية، أبرزها زيادة قيمة صندوق النقد الدولي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى الحصيلة الدولارية التي تحققت بالأشهر الماضية.

أداء الحكومة السابقة

وعلى مدار العامين الماضيين، ومنذ حلف حكومة مدبولي السابقة اليمين الدستورية في أغسطس من العام 2022، واستقالتها في يونيو الماضي، مرت على مصر العديد من الأحداق الاقتصادية الكبيرة، والتي نجمت عن التغيرات العالمية التي شهدتها تلك الفترة، من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم عالميا، واستمرار الفيدرالي الأميركي في رفع الفائدة، وهو ما أدى إلى تأثر الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، نرصد تبعاتها في الإنفوجراف الآتي.