تصدرت خطط اقتصاد الحرب أولويات الحكومة خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع اتساع دائرة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي ملف أسعار النفط في مقدمة تلك الخطط، والتي شهدت ارتفاعا بواقع 10% خلال الآونة الأخيرة وفق ما كشفته الحكومة، والتي تدرك خطورة تلك القفزة في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من النفط، ما يدفعها للاعتماد على الواردات النفطية.
ويساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات، بما قد يؤثر على الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار، والاحتياطي النقدي الأجنبي، ويضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار ويؤثر على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الأزمة، وكيف ستتعامل معها الحكومة.
واستخدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصطلح اقتصاد الحرب خلال كلمته أمس، والتي تعني أن مصر عليها أن تتعامل مع الموقف الحالي بكل السيناريوهات، وأن تكون جاهزة للتعامل مع الاضرابات، وتابع: «اللي بنقوله النهارده من الوارد الموضوع يزداد صعوبة، وحينها يجب أن نتخذ إجراءات أخرى استثنائية، لكن حتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها، بما يضمن استمرار عجلة الاقتصاد والنمو».
وعرض رئيس الوزراء تفاصيل خطة الحكومة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي تتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية والوقود، لفترات طويلة، للتحوط من زيادة الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، ووصولها إلى لبنان، ودخول إيران على الخط، مع تأهب في المنطقة لحرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو ما سيؤثر على المنطقة ككل، ويرفع أسعار النفط بصورة كبيرة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر إلى الاستعدادت التي تقوم بها مصر تحسبا لحدوث تطورات أكثر حدة واتساع دائرة الصراع، حيث أكد مدبولي أن مصر لا تأمل تحول الصراعات في المنطقة إلى حرب إقليمية، لكنها يجب أن تكون جاهزة بكل السيناريوهات.
