إجراءات جديدة من الحكومة لجذب أموال المصريين في الخارج.. فيديوجراف

تضع الحكومة ملف تحويلات المصريين في الخارج على رأس أولوياتها لحل أزمة نقص العملات الأجنبية، حيث جاءت ضمن خطة تعزيز الموارد من النقد الأجنبي خلال 6 سنوات، الواردة بوثيقة وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء.

وشهدت تحويلات المصريين في الخارج تراجعا بنسبة 29.9% لتسجل 4.5 ميار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 مقابل 6.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2022، ووتستهدف مصر بحسب الوثيقة نمو التحويلات بنسبة 10% سنويًا للوصول إلى 53 مليار دولار بنهاية فترة الخطة عام 2030، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ذلك.

وفي وقت سابق، قال السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تقوم بدور حيوي وفعال في جذب استثمارات المصريين المقيمين خارج الوطن لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية واستراتيجية عمل الوزارة، بهدف السعي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022.

وزارة الهجرة تبدأ التواصل مع المستثمرين المغتربين 

وأكدت أنه تم تفعيل التواصل مع كافة أبناء مصر من المغتربين حول العالم ومع المستثمرين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب أبناء الوطن في الخارج فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» لمدة 3 أشهر أخرى، بدءا من أكتوبر  2023، وكذلك إتاحة شهادة معاش بكرة بالدولار، للعاملين بالخارج، وهي ميزة تقدم لهم لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة في مختلف المجالات.

تحويلات المصريين في الخارج وفرت المليارات من العملات الصعبة

وتابعت وزيرة الهجرة أن تحويلات المصريين في الخارج تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصادي الوطني؛ حيث تعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد حيث تبوأت مصر في عام 2022 المركز السادس عالميا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج.

وأشارت إلى العديد من المبادرات المهمة التي  نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج مثل مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات، و طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة لهم، بالإضافة لمبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب التحويلات.