تواصلت أزمة نقص الأدوية في مصر، والتي تسببت فيها أزمة شح الدولار التي عانى منها الاقتصاد على مدار العامين الماضيين، وحتى توقيع صفقة رأس الحكمة العملاقة، إذ واجهت المصانع نقصا في الخامات من جانب، وارتفاع التكلفة من جانب آخر، مع تصاعد تكاليف الشحن مع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وهو ما أدى إلى حدوث زيادات في أسعار عدة أصناف، واختفاء أخرى من الأسواق، بحسب ما أوردته نقابة الصيادلة، وغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية.
عقبات أمام المصانع
وتواجه مصانع الأدوية في مصر أزمة بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار من 30 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، عقب قرارات البنك المركزي المصري في مارس الماضي، بحسب لجنة تصنيع الأدوية في نقابة الصيادلة، فيما أرجعت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، الأزمة إلى قلة الخامات، وارتفاع تكلفة الشحن بقدر يفوق سعر الخامات نفسها، كما أن نقص الدولار أدى إلى عدم قدرة المصانع على استخراج نماذج إفراج من البنوك، وبالتالي استلام الشحنات المستوردة من المواني، ما أدى إلى زيادة الغرامات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم تفاصيل تلك الأزمة.
6 مستودعات جديدة
وبدأت الحكومة منذ نهاية العام الماضي في التحرك لاحتواء أزمة سوق الأدوية في مصر من خلال إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، وفق ما نقلته «الشرق»، ومن المقرر أن بتم الانتهاء من عمليات الإنشاء خلال العام المقبل، وذلك بحسب الاتفاق مع تحالف «أوراسكوم وايتز»، الذي سيتولى عمليات الإنشاء، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطوة.
قرارات تعويم الجنيه ونمو المبيعات
وشهدت مبيعات الأدوية في مصر نموا مستمرا على مدار السنوات الماضية، وذلك بالتوازي مع الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بدءا من تعويم نوفمبر 2016، ومرورا بقرارات التعويم الثلاثة التي أقرها البنك المركزي المصري خلال أعوام 2022 و2023، والتي أدت إلى قفزة في سعر الدولار من 15.8 جنيها إلى 31 جنيها، قبل قرارات مارس الأخيرة والتي رفعت سعر صرف العملة الأميركية إلى نحو 47 جنيها الآن، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى تطور المبيعات على مدار 6 سنوات ماضية.
