قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 4 نوفمبر المقبل هو أخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: يتبقى 42 يومًا فقط على انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
وأكد وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح تنموي يسعى إلى تحقيق مظهر عمرانى حضارى ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها. كما يوفر القانون العديد من المزايا للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى وزيادة القيمة السوقية له.
وأشار إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات القانون تعمل حاليًا على إعداد كتيب يتضمن الاستفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية. وسيتم إصدار هذا الكتيب قريبًا ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيًا لجميع المواطنين، حرصًا من الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون.
وأطلقت الحكومة، في مايو الماضي، المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الالكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details
ومن خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، وبمجرد إرسال طلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح. ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.
