كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة» بلغ أكثر من ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن.
وأضاف في بيان للوزارة، أنه تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.
وأكد الوزير أن زيادة الطلب على المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة يؤكد ثقة المواطن في السياسات التي تتبعها الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن الإعلان الحالي لمتوسطي الدخل يتضمن طرح نحو ٧ آلاف وحدة سكنية بالمشروعات الثلاثة.
من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذ ي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة» عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.
وأكدت عبدالحميد، أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأشارت إلى أنه يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.
