وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، فى إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، وبالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة لمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة في مدنهم، وطبقاً للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكداً أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، وذلك خلال عقده اجتماعا موسعاً، مع وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات و المشرف على مكتب الوزير، ومسئولى قطاع التخطيط والمشروعات، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع.
تحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة
وأشار وزير الإسكان، الى تحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، وبخاصة الأراضى المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، فى مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضرى لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقاً للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
متابعة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقاً للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، وكذا المتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، بجانب التأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات فى الموعد المحدد وطبقاً للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.
القانون ولائحته التنفيذية
وشدد الوزير على أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
تنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى
كما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالى لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذى بدأ يتحقق بالفعل، وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكداً إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبى من خارج مصر فقط.
