قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تضمن الاستقرار التشريعي والتنظيمي، بما يُسهم في خلق بيئة جاذبة وفعالة للاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، والذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل».
ولفت هيبة إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتوفير مناخ استثماري أكثر كفاءة وتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كسوق إقليمية رائدة في التطوير العقاري والاستثمار.
وأضاف هيبة، أن مصر نجحت في إبرام واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخها، عبر مشروع رأس الحكمة، الذي استقطب استثمارات تجاوزت 35.7 مليار دولار، ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وحول مؤشرات قطاع التشييد والبناء، نوه هيبة أن قطاع التشييد والبناء واصل أداءه القوي محققًا 20% نموًا بعدد شركات القطاع مقارنة بعددها بالعام السابق، وكذلك 30% نموًا في حجم القطاع، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأكد هيبة على أن الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين تمثل الأساس في تعزيز دور القطاع كقاطرة للتنمية.
وأوضح أن الجهود الحكومية أسفرت عن إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، بما يمنح المستثمرين عددًا من التيسيرات المهمة، منها: السماح بالعمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 20%، ومنح الإقامة للأجانب طوال مدة المشروع، وحوافز ضريبية وتسهيلات في الإجراءات، وتطبيق نسبة جمركية مخفضة 2% على الآلات والمعدات المستوردة للمشروعات العقارية، وتنسيقات خاصة بمشروعات الإسكان المتكامل لتشجيع المطورين.
إشادات دولية بقطاع العقارات المصري
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن المؤسسات الدولية تعكس هذا التوجه الإيجابي، حيث صنفت مؤسسة فيتش قطاع العقارات المصري باعتباره أحد القطاعات التي تتمتع بـ”نقاط قوة واضحة ونمو ملموس”، مدعومًا ببنية تحتية متميزة، وفرص تعاون موسعة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم.
وتابع هيبة، أن التحديات لا تزال قائمة، وفي مقدمتها تأخر صدور قانون التطوير العقاري.
