توقع عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن تحقق الشركة مبيعات عقارية بنحو 40 مليار جنيه خلال عام 2024.
وأوضح في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن الشركة كانت تستهدف في البداية مبيعات تتراوح بين 37 و38 مليار جنيه، لكنها الآن في طريقها لتحقيق هذا الهدف، مع إمكانية الوصول إلى 40 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وخلال العام الماضي، أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عن تحقيق أعلى مبيعات في تاريخها بقيمة 29.9 مليار جنيه، مع نسبة نمو سنوي بلغت 194.3% مقارنة بعام 2022. وفي النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة مبيعات تعاقدية وصلت إلى 20 مليار جنيه.
وتعمل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير في القطاع العقاري بمصر، منذ 63 عامًا. وتمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 84 مليون متر مربع.
تأثير التضخم على السوق العقاري
وأشار عبدالله سلام، إلى أن النمو الكبير في مبيعات شركة مدينة مصر، يعد دليلًا على انتعاش سوق العقارات المصري، حيث لا يزال العقار يُعتبر ملاذًا آمنًا للمصريين. وشهدت مصر العام الماضي موجة تضخمية عالية، إذ سجل معدل التضخم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار.
وفي ظل هذا الارتفاع في التضخم، لجأ المصريون إلى شراء الأصول العقارية كوسيلة للتحوط ضد تراجع قيمة الجنيه، مما يعكس الثقة في سوق العقارات كاستثمار آمن.
تحديات السوق العقاري في مصر
ومع ارتفاع معدلات التضخم، شهد قطاع العقارات في مصر زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام والخدمات، وأشار عبدالله سلام، إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه سوق العقارات تتعلق بارتفاع تكلفة البناء. ومع ذلك، يعمل المطورون العقاريون على التكيف مع هذه الظروف من خلال شراء المواد الخام مبكرًا أو الاعتماد على المواد المحلية لتخفيف الأعباء المالية.
وأضاف أن بعض المطورين، اتجهوا للاستثمار في المجال الفندقي أو فتح أسواق خارجية كوسيلة للتحوط من الزيادات المستمرة في التكاليف.
مصر بعيدة عن خطر حدوث فقاعة عقارية
مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في مصر، تتزايد المخاوف من احتمال حدوث فقاعة عقارية، وفي هذا السياق، أشار عبدالله سلام، إلى وجود بعض المؤشرات الاقتصادية التي قد تثير القلق بشأن هذه الفكرة، لكنه أكد أن مصر بعيدة تمامًا عن خطر حدوث فقاعة عقارية.
وأوضح أن الفقاعة العقارية تحدث عندما يكون الطلب أكبر من المعروض، وهو أمر لا ينطبق على السوق المصرية، التي تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا.
كما أشار سلام، إلى أهمية التمييز بين انخفاض الطلب الفعلي والقدرة على الشراء. ولفت إلى أن التحدي الراهن في سوق العقارات في مصر يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
