مجموعة طلعت مصطفى تتعاون مع ADQ القابضة ومدن العقارية لتنفيذ مشروع رأس الحكمة
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن الاتفاق مع شركتي ADQ القابضة ومدن العقارية للتعاون في مجال التطوير العام لمشروع تحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية.
وأشارت طلعت مصطفى في بيان للبورصة المصرية إلى أن هذا التعاون مع شركتي ADQ القابضة ومدن العقارية لتطوير منطقة رأس الحكمة، يعد تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين المجموعة والشركتين.
وأكدت المجموعة أن التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشيا مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، والمستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على المساهمين من خلال تعظيم العوائد، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أول أمس، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة- ADQ القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح مدبولي، أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
ولفت إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.
وتابع: سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
