سفلز تنظم ندوة لمناقشة خارطة طريق تحقيق الاستدامة على هامش مؤتمر المناخ
بمشاركة خبراء في سوق العقارات
استضافت شركة سَفِلز، اليوم الأحد، ندوة نقاشية شارك فيها أهم الخبراء في مجالي الاستدامة والطاقة الخضراء.
تمحورت النقاشات خلال الندوة حول أهم جوانب تحقيق الاستدامة مثل العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية والكلفة الاقتصادية لكل منها وفرص النمو التي تمثلها لقطاع العقارات، وخاصة قبل انعقاد “مؤتمر الأطراف “COP 27” والذي تنظم مصر نسخته لهذا العام. حيث يُسهم قطاع العقارات بنحو 40٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لذا يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المدن عند وضع خططها نحو تحقيق الهدف المتمثل في صفر انبعاثات كربونية.
أدار كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر الندوة النقاشية التي شاركت فيها أيضًا مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سَفِلز المملكة المتحدة، وندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية، والمهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون وأحمد بدر الدين المدير العام لمجموعة بدرالدين و محمد السماع رئيس تطوير المشروعات لشركة كرم سولار.
وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: “إن مصر تسير على خُطى غيرها من الاقتصادات العالمية في محاولة خفض أثر القطاع العقاري على التغير المناخي. يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى حاصل على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، ويمكننا قطعًا أن نتوقع ارتفاع هذا العدد خلال المستقبل القريب، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. نعمل حاليًا على مساعدة شركائنا من المطورين العقاريين – وفي المقام الأول المباني التجارية قيد الإنشاء حاليًا – في الحصول على شهادة LEED البلاتينية.
من جانبها علقت مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سَفِلز المملكة المتحدة، قائلة: “بإمكان Proptech وأنظمة البناء الذكية، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة، المساعدة على تحسين الاستدامة. كما سيلعب البحث والتطوير وتكنولوجيا البناء المتطورة دورًا حاسمًا في المساعدة على خفض الانبعاثات من عمليات البناء والتشييد لتحقيق صفر انبعاثات كربونية في المدن. سيصبح قطاع التشييد في طليعة ثورة المباني الخضراء هذه، حيث تشير شركة أكسفورد إيكونوميكس للبيانات والتنبؤات إلى أن الناتج الإجمالي لقطاع البناء العالمي قد يصل إلى 15.2 تريليون دولار بحلول العام 2030، بزيادة 42٪ عن مستواه في العام 2020. كما تقدر منظمة التمويل الدولية أن الفرصة الاستثمارية التي تمثلها المباني الخضراء ستبلغ 24.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 في مدن الأسواق الناشئة”.
قالت ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية: “يتعين علينا التضافر من اجل تبني الدول العربية تطبيق اكواد الابنية الخضراء من اجل التسريع من تحقيق الهدف ١١ من اهداف التنمية المستدامة “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وامنة ومرنة ومستدامة “، وتسريع وتيرة تنفيذها ودعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة”.
قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون ” باراجون هي واحدة من الشركات المتخصصة في بناء المشاريع الإدارية بمنهجية فلسفية تعتمد على نهج محوره الإنسان ، ومبادئ الاستدامة، والابتكار ، والمجتمع المرن. أصبح نهج الشركة في المباني الترويج للعقارات بتصميم مستدام أكثر ذكاءً واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الإنتاجية والراحة للعملاء في مكان عملهم وإنشاء مجتمع إداري يوفر بيئة ملهمة للنمو.”
قال محمد السماع رئيس تطوير المشروعات لشركة كرم سولار “أتاحت لنا خبرة كرم سولار في قطاع الطاقة الشمسية استكشاف مجالات متعددة من التعاون مع المطورين العقاريين. تهدف هذه الجلسة إلى فتح باب النقاش حول تقييم السبل المختلفة التي يمكننا من خلالها بناء نماذج أعمال مجدية مالياً، وأن نصبح منصة خدمات حقيقية. إن تحقيق أهداف ESG وفي ذات الوقت إحداث تأثير إيجابي على ربحية الأعمال هو المحرك الحقيقي للنمو وإطلاق العنان للقيمة التي تحتاجها الصناعة من أجل زيادة عدد المشاريع والمجتمعات المبنية بشكل مستدام “.
من جانبه، قال أحمد بدر الدين المدير العام لمجموعة بدرالدين ” يمكن أن أن تلعب الحكومة دورًا حيويًا في خلق حوافز لتشجيع مطوري العقارات على أن يكونوا أكثر استدامة. في مجموعة بدرالدين، نقوم بتمكين المجتمعات ، ونزدهر لتحديد اتجاهات السوق، ونبتكر المفاهيم الحضرية مع دمج تدابير مبتكرة، ومستدامة وصديقة للبيئة. بالنسبة لمشروعات Arkan و 205 ، قدمنا تصميمات موفرة للطاقة وأنشأنا شبكة نقل داخلية موفرة للطاقة للتغلب على الزيادات في تكلفة الطاقة “.
واتخذت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات اقتصادية وبيئية لعبت دورًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات، حيث استثمرت مصر نحو 324 مليار دولار أمريكي لتحقيق مبادرات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية. الحرص على تحقيق الاستدامة في المشاريع العقارية التي ينفذها القطاع الخاص لها أثر كبير، وأصبحت جزءًا من ثقافة عمل معظم مطوري العقارات العاملين في السوق المصري، والذين تشكل مشروعاتهم حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
