قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن قطاع التشييد والبناء أحد أسرع القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتأخُّر بعض جهات الإسناد في صرف فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات .
وأشار إلى أن الاتحاد منذ بداية تلك الأزمات سارع بعقد مجلس إدارة طارئ لمناقشة ما يحدث بالسوق المصري ووضع مقترحات للحد من آثار الأزمة على قطاع التشييد وتم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان مع إرسال مقترحتنا لهم، وهو ما قاموا مشكورين بالأخذ بأغلبها وتم الاستجابة السريعة لمطالبنا لرفع الضرر عن شركات المقاولات.
واضاف أن الاتحاد يعمل على مواجهة المشكلات التي تقابل شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعي ، حيث تواجه هذه الشركات أزمة في احتساب فروق الأسعار ما بين السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء والاسعار التي صدر بها أمر الإسناد والذى يبدأ منه احتساب فروق الأسعار ، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالدولة يضم أكبر عدد من شركات المقاولات المتوسطة بما يمثل قطاع كبير لابد من العمل على حل مشكلاته، مضيفاً أن الاتحاد نجح في حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن الاتحاد نجح في تعديل القرار 299 والخاص باعتماد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد، حيث تم استصدار قرار من وزارة الاسكان رقم 439 والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية يناير 2023 والذي يحتوي على تعديل أكثر من 16 بند عبارة عن تسهيلات لشركات المقاولات، وهو ما يعد نقلة نوعية لمساندة شركات المقاولات، ليعالج المشاكل التي واجهت المقاولون بالقرار القديم، حيث تم زيادة حجم الأعمال بالفئات في القرار الجديد لتصل إلى الضعف في بعض الأعمال وهو ما يعد بمثابة ترقية لشركات المقاولات، حتى تتماشى مع الزيادات الكبيرة في حجم الأعمال خلال الفترة الأخيرة .
بالإضافة إلى استبدال شهادة IPMA والتي لم تُفعل منذ اعتمادها من عشرات السنين واستبدالها بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين بالشركات ويتحمل اتحاد المقاولين نسبة تصل إلى 60% من تكلفتها مساهمة في تحسين كوادر شركات المقاولات.
وأضاف رئيس الاتحاد أن القرار الجديد اشتمل على زيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة لتصل الزيادة 80% إلى 100% من الحد الاقصى الحالي وهو ما يعد إنجاز كبير، بالإضافة إلى أنه عند الترقية من فئة إلى فئة، فتم استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين خلال أخر خمسة أعوام .
