أصدرت جيه إل إل، شركة الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقريرها بعنوان “استعراض أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2023” والذي رجّحت فيه أن يؤدي برنامج الخصخصة المعاد تفعيله من جديد والهادف إلى ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في الاقتصاد المصري إلى تحفيز أنشطة أعمال البناء وتسريع تعافي قطاع العقارات في القاهرة خلال السنوات المقبلة.
وباستمرار تصفية الأصول المملوكة للدولة، تهدف الحكومة إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل مساهمته إلى 65%، بالإضافة إلى جذب 40 مليار دولار في صورة استثمارات خاصة بحلول عام 2026.
ومن المنتظر أن تحفز هذه الخطوة استقطاب استثمارات جديدة من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين للتخفيف من التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الكلي، وضمان استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ما سيمهد الطريق أمام زيادة مستويات الإشغال والنشاط الاستثماري عبر مختلف شرائح القطاع العقاري بما في ذلك الوحدات السكنية ومنافذ التجزئة وقطاع الضيافة والمساحات المكتبية التجارية خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر: “سيعزز التدفق المتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر من مستوى التفاؤل، ومن المتوقع أن يخفف الضغط على الأنشطة العقارية في جميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما في العاصمة القاهرة. وتهدف التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في شكل الدعم الحكومي وتمديد المواعيد النهائية للبناء إلى تخفيف التحديات الحالية التي يواجهها قطاع العقارات، وتمكين أصحاب المصلحة من التغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة”.
يشير الارتفاع الجيد في مستويات تدفق السائحين؛ وزيادة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية ومناطق الجذب السياحي؛ فضلاً عن الوجود المتزايد لعلامات الضيافة العالمية، إلى توقعات إيجابية لقطاع الضيافة في القاهرة. ففي الربع الأول من عام 2023، ظل معروض السوق الحالي من الغرف الفندقية في القاهرة ثابتاً عند 28000 غرفة، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة المصرية إنجاز حوالي 900 غرفة خلال هذا العام.
وتبرز خطط شركة هيلتون الرامية إلى مضاعفة محفظة مشاريعها في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة الطريقة التي ينظر بها المشغلون الرئيسيون إلى قطاع الضيافة في مصر بوصفه فرصة استثمارية. ومن المنتظر أن يشهد هذا العام افتتاح عملاق الضيافة لفندقين، من بينهما أول فندق من العلامة التجارية الفاخرة “والدورف أستوريا” في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
ولا ريب أن تراجع قيمة الجنيه قد لعب دوراً في اجتذاب السياح، ومن المتوقع أن تستقبل الجمهورية 15 مليون زائر هذا العام، بزيادة قدرها 28% عن عام 2022. كما أدت الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة لدعم السياحة من خلال تعزيز الاتصال والبنية التحتية، إلى جانب الإعلان عن إتاحة الحصول على تأشيرة لمدة 5 سنوات لعدد 180 جنسية، إلى زيادة قدرها 34% في عدد السياح الذين زاروا مصر خلال شهري يناير وفبراير فقط من عام 2023.
وسجلت مستويات الإشغال في القاهرة 74% في فبراير 2023 مقارنة بنسبة 62% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين قفز متوسط الأسعار اليومية بنسبة 19%% مسجلاً 135 دولاراً وارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 40% لتسجل 100 دولار خلال الفترة نفسها.
الإيجارات السكنية
شهد الربع الأول من عام 2023 تسليم حوالي 4000 وحدة سكنية، ليصل إجمالي المعروض الحالي في السوق إلى حوالي 249000 وحدة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المتبقية من العام إنجاز أكثر من 29000 وحدة سكنية. ولكن من المتوقع حدوث تأخيرات في إنجاز المشاريع بسبب ارتفاع تكاليف البناء، والتي ستعيق بدورها الجداول الزمنية للمطورين. وعلاوةً على ذلك، قرر بعض المطورين إيقاف مشاريعهم المعلنة، مع استمرار حالة الإحجام الكامل تقريباً عن إطلاق مشاريع جديدة خلال الربع الأول.
وشهد سوق الإيجارات نمواً قوياً، حيث ارتفعت الإيجارات بوتيرة أسرع (مقارنة بالأرباع السابقة) بنسبة 11% في 6 أكتوبر و8% في القاهرة الجديدة.
ومن المرجح أن تؤدي التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم سوق الإسكان و تعزيز الطلب المحلي القوي المعهود في البلاد، إلى انعاش هذا القطاع خلال السنوات القادمة. وفي خطوة جريئة، أصبحت شركة إعمار مصر أول مطور عقاري في القاهرة يبدأ في بيع الوحدات بأحد مشاريعها بالسعر الحالي لصرف الدولار، مع وضع حد أقصى لسعر الصرف للتحوط من ارتفاع تكاليف البناء والحفاظ على استمرارية مشاريعها.
المساحات المكتبية المرنة
بلغ إجمالي معروض السوق الحالي من المساحات المكتبية في القاهرة حوالي 1.9 مليون متر مربع عقب تسليم ما يقرب من 21000 متر مربع من المساحات المكتبية خلال الربع الأول من عام 2023. وتقدر جيه إل إل أن السوق سيشهد إنجاز 310000 متر مربع إضافية بحلول نهاية العام.
وخلال الربع الماضي، انخفض متوسط أسعار الإيجارات على مستوى المدينة بنسبة 1% مقارنةً بالعام الماضي مسجلاً 358 دولاراً للمتر المربع سنوياً. ولكن الواقع أن أسعار الإيجارات ترتفع عند تحويلها إلى العملة المحلية على خلفية استمرار انخفاض قيمة الجنيه.
كما شهد الربع الأول أيضاً استمرار ضعف نشاط الشركات متعددة
