تأكيدا لنشرة بلوم.. غرفة التطوير العقاري تضع خطة للمعارض الدولية والتمويل وتصنيف الشركات
عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، اجتماعا هاما اليوم الأربعاء وذلك لمناقشة استراتيجية الغرفة للعام الجديد.
وكانت قد أكدت مصادر بالغرفة لـ «نشرة بلوم» في عددها الصادر أمس الثلاثاء، عن استعداد الغرفة لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة 5 ملفات تخص السوق في اجتماع هام غدا الأربعاء، إلى جانب استعراض الخطة التي سيتم تنفيذها العام المقبل.
وقد جاءت أبرز ملامح استراتيجية الغرفة للعام الجديد، كالتالي:
- المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات التي سيتم دراستها بشكل كافي خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبجانب ذلك هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا في هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
- بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء.
- وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقاري للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقاري الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
- وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة في العام الجديد وذلك لدعم السوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل.
- التحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التي يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية في مصر، والتعريف بتميز المنتج العقاري المصري.
- دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.
- استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.
- البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكتروني إحدى أدوات التسويق المحلي والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني.
- التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانوني مسئول عن هذا القطاع.
- مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.
- وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.
ونجحت خلال العام الماضي من المشاركة في عدة فعاليات هامة، حيث تم:
- المشاركة في الملتقى والمعرض الأول للصناعة بجناح على مساحة مساحة 500 متر ضمن فعاليات المعرض ، وذلك بمشاركة حوالي 14 شركة تطوير العقاري، موضحا أن الشركات استعرضت مشروعاتها المختلفة التي تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.
- المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان في نسخته الـ38، وهو إحدى الفعاليات الهامة التي حرصت الغرفة على التواجد بها.
وتستهدف الغرفة خلال 2023 إضافة 350 عضوية جديدة للغرفة، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في الغرفة 862 عضوًا دائمًا، كما أصبح عدد الشركات تحت التأسيس 1908 شركات، كما أن عدد الشركات تحت الفحص بهيئة الاستثمار بلغ 4668 شركة.
