بمائدة إنفستجيت.. المطورون يستعرضون الفرص الاستثمارية وتحقيق العمران الأخضر بمدن الجيل الرابع

عقدت «إنفستجيت» مائدة مستديرة حول مدن الجيل الرابع التي يجري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، تحت عنوان «مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات»، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار بمدن الجيل الرابع وكيفية تحقيق العمران الأخضر المستدام بتلك المدن.

واستهل المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لـ «إنفستجيت»، كلمته إن «إنفستجيت» منذ تأسيسها عام 2017، عقدت العديد من الأحداث الهامة، وذلك لحرصها الدائم على أن يكون لها دورًا رئيسيًا في تشكيل سوق العقارات المصري من خلال مناقشة وتحليل كافة الموضوعات بهذا القطاع”، موضحًا أن الهدف من هذه المائدة هو إلقاء الضوء على سبل التعاون بين اللاعبين الرئيسيين في السوق العقاري المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن الجيل الرابع، فضلًا عن مناقشة جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للتغلب على كافة التحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين بتلك المدن، مؤكدًا على أهمية العمل على نشر الوعي بأهمية تنفيذ المدن الخضراء المستدامة.

 

صناعة التطوير العقاري

وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، إن صناعة التطوير العقاري تعد قاطرة تنمية الاقتصاد المصري، والعمران الأخضر المستدام يعتبر على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ «COP27».

ومن جانبه، صرح الدكتور المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأن الوزارة كان لها السبق في إنشاء مدن ذكية منذ عام 2014، موضحًا أن المدن الذكية المستدامة توفر المزيد من فرص العمل، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن حجم المباني في المدن الجديدة لا يتخطى 25% من إجمالي حجم المدينة.

وأضاف المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون» للتطوير العقاري، أنه لا بد من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المدن المستدامة والوصول للعمران الأخضر، مؤكدًا أن ترشيد استخدام المياه ينتج عنه طاقة اقتصادية تفيد الدولة في التقدم والنمو.

وأفاد المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل» للتطوير العقاري، بأن تطوير مدن الجيل الرابع يعد أهم المشروعات القومية في مصر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات المستدامة بنسبة 5-10% مقارنة بالمنشآت التقليدية، إلا أنها ستجعل مدن الجيل الرابع جاذبة للاستثمار.

 

الاستدامة في المنشآت

وشدد نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «IL Cazar» للتطوير العقاري، على ضرورة أن يكون تحقيق الاستدامة في المنشآت على رأس أولويات المطورين العقاريين؛ لتلبية احتياجات السوق، وخفض الانبعاثات، وترشيد استهلاك الطاقة، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة طفرة في إنشاءات المدن الذكية.

وأوضح محمد جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، أن نجاح الدولة في تقديم مدن الجيل الرابع يرجع إلى قوة النظام التشريعي، لافتًا إلى أن فكرة تطبيق الاستدامة بالمدن الذكية غير مكلفة كما يعتقد البعض.

وفي ذات السياق، أكد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، أن المدن الذكية والاستدامة شيء واحد لا يمكن الفصل بينهما، مشددًا على ضرورة التكاتف للحد من المخاطر البيئية، فتطبيق الاستدامة سيعمل على توفير 37% من الطاقة.

واتفق معه شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «چي ڤي» للتنمية العمرانية، قائلًا إن الاستدامة ليست رفاهية، فالاستثمار في العمران الأخضر هو قرار استراتيجي، مطالبًا بوضع قواعد واضحة لتنظيم علاقة الاستثمار العقاري بالمخاطر البيئية، وزيادة النسب الخضراء بالمدن.

 

تسهيلات لتطبيق الاستدامة

وشدد المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، على ضرورة التوعية بأهمية الاستدامة، وتقديم كافة التسهيلات من مختلف الوزارات لتطبيقها بمدن الجيل الرابع.

وأضاف المهندس أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كورنرستون» للتنمية العقارية، أن الاستدامة تسعى إلى توفير حياة أفضل، وتحسين البنية التحتية، وتوفير المساحات الخضراء بشكل أكبر، آملا في تطبيق كافة المعايير التي تقلل من الانبعاثات الكربونية.

كما أوضح المهندس رائف فهمي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ «رائف فهمي للاستشارات»، أن صناعة تكنولوجيا البناء في مصر محدودة جدًا، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بتخفيض سعر الأرض، ومواد البناء، وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها، وبالتالي يصبح المشروع قابلًا للتنفيذ.

وفي سياق آخر، قال أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل مصر»، إن العالم يسعى إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية، لذلك لابد من تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة والتحرك بشكل أسرع، لافتًا إلى أن هناك خطة للدولة لتوصيل 42% من الطاقة المتجددة للمنازل وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأفاد المهندس فؤاد زايد، نائب رئيس شركة «شنايدر إلكتريك» لقطاع الطاقة الرقمية في مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بأن الدعم الحكومي من خلال التشريعات القانونية سيحفز المطورين للاستثمار في مدن الجبل الرابع بشكل أكبر.

وأكد المهندس أمجد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجينيرينج سوليوشنز»، على ضرورة تحويل المدن القديمة إلى مدن مستدامة، وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة، والمياه، لافتًا إلى أهمية منح الشهادات التقنية للمدن المستدامة مثل شهادة «LEED».