انطلاق فعاليات لجنة الشراكة الصناعية بمشاركة مصر والبحرين والإمارات والأردن

انطلقت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والتي تضم كلاً من مصر و الإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.

وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، الى جانب المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع ، بالاضافة الى المستشار مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الاردن ومنى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بالأردن.

تكامل صناعي عربي

ودعا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته إلى الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز معدلات التجارة البينية.

كما أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات: «يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان عن مجموعة من المشاريع الصناعية المشتركة في قطاعات استراتيجية، وهي تقدم نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف، ولقد حققت هذه الشراكة التكاملية خطوات ملموسة خلال الأشهر الماضية، وما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة خلال الفترة المقبلة في كل القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة».

وأضاف «لقد تمكن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022، من أبرزها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 174 مليار درهم في عام 2022، إضافة إلى 180 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإطلاق مبادرات مختلفة تعزز دور القطاع الصناعي، مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرة “اصنع في الإمارات” وغير ذلك من برامج تعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتوفر لهم المزايا والممكنات».

من جانبه قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية في كلمته بداية الاجتماعات: « أهم ما تَحقَّقَ لنا حتى الآن يتمثل في التوافُق على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بُلداننا وتحديد العديد من ملامح الإطار التشاركي الذي بدأ يجمع بين رجال الأعمال في دولنا في مشروعات ستعود بالنفع على اقتصاداتنا ومواطنينا».

وأضاف: «أما قانون البيئة الاستثمارية الصادر في منتصف تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، فقد وُضِع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني. فهو يساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ويعزز حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة المعترف بها قانوناً للمستثمر، ويتبنّى التحولَ تبسيط الإجراءات ويجعلها مُؤتمتة، ويحفز الابتكار في المشروعات، ويُهيئ البيئة المناسبة لتنمية المشروعات وضمان نموها».

من جانبه قال عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين «شاركت مملكة البحرين بأكثر من 10 مقترحات مشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية للاستثمارات الأولية فيها 2 مليار دولار أمريكي، تختلف مراحلها بين مشاريع في مراحل متقدمة من النضج ومشاريع تم توقيع اتفاقيات تعاون مع مصانع من دول الشراكة وغيرها». كما تختلف مواقع تنفيذ هذه المصانع وذلك إيماناً منا بضرورة استفادة جميع دول الشراكة من مقترحات المشاريع المقدمة ومنها إقامة مشاريع نوعية جديدة ذات أهمية استراتيجية في مملكة البحرين».