انطلقت النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “سوق عقاري أكثر تنوعًا”، لمناقشة تطورات السوق العقاري، والتي تنظمها شركة “ميديا أفنيو” المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، بفندق ريتز كارلتون.
وناقشت المائدة المستديرة التحديات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري سواء ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار البيع وخطط التسويق الجديدة في ظل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية في توفير سوق جديد للمطورين وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.
تتناول الجلسة الأولى قطاع التطوير العقاري، والثانية عن قطاع الشقق الفندقية، والثالثة عن نشاط المطور الصناعي، لمناقشة الفرص المتجددة في الاستثمار العقاري، والقطاع الصناعي، وأيضًا القطاع السياحي والفندقي والذي يتصدر توسعات الشركات مع زيادة الطلب على الشقق الفندقية وخطط الدولة لزيادة تعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما يوفر فرص كبيرة للاستثمار العقاري ونمو السوق.
وشارك في المائدة المستديرة مسؤولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقاريظن والتمويل العقاري، وشركات المطور الصناعي، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.
وانعقدت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان “مستقبل قطاع التطوير العقاري”، حيث ناقشت الجلسة خطط الشركات للتأقلم مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وآليات تسعير المشروعات الجديدة في ظل الارتفاع المستمر بتكلفة التنفيذ، وموقف مبيعات الشركات في العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما تم مناقشة مدى تسارع عمليات التسليم في مشروعات العاصمة الإدارية بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة، والتيسيرات المطلوبة من الحكومة لدعم القطاع العقاري، والإجراءات المطلوبة للتوسع في تصدير العقار المصري للخارج، ومدى استفادة شركات التطوير والمقاولات من زخم المشروعات الإقليمية خاصةً في دول الخليج بمفهوم “المشاركة أفضل من المنافسة”.
أدار الجلسة أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred، وشارك فيها كلًا من وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، وطارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وأيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، وريمون عهدي نائب المدير التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ومحمد عبد لغني رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، وهشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group، ومها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وتامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري.
كما شارك في الجلسة الأولى من المائدة المستديرة، طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة “كومباس كابيتال”، وعلاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وأيمن سامي مدير مكتب “Jll”- مصر للاستشارات العقارية، وأمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDP للتسويق والاستثمار العقاري، ومحمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول.
وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، أنه هناك العديد من المميزات اللي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.
وأسفرت تلك المناقشات عن تيسرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10% ، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم يتم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.
وأضاف عباس، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة جدا في مبيعات الاراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقًا، مشددًا على أنه لا يوجد مشكلة في الاقبال على الاراضي، حيث أن نسبة البيع ممتازة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.
وأكد عباس، أن الشهر الماضي تلقت هيئة المجتمعات العمرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه من قبل 23 مطور عقاري، كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا يستغرق إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم، كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام، هذا بالإضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا.
وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان، أن هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.
واختتم معاون وزير الإسكان كلمته قائلًا، أن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.
وأشاد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة مجلس الوزراء لمطالب المطورين العقاريين، والتي ذكرها معاون وزير الإسكان، والتي ساهمت في أن يصبح هناك محفظة عقارية حرة، وهو ما يعني تحسين كفاءة الارض والاستثمار، قائلًا إنه إذا كان هناك مشروع مليون متر، فهذا يعني انه سيتم أخذ 100 ألف متر مجانا.
وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن السوق العقاري المصري سوق واعد، فبالرغم من التحديات التي تواجه التطوير العقاري، إلا أنه تم تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام، وهو ما يشير إلى زيادة في نسب تسليم الوحدات على مستوى القاهرة الكبرى، بالرغم من وجود زيادة في الاسعار بنسبة 38%.
وقالت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أنه هناك تسهيلات كبيرة قدمتها الدولة بشأن التراخيص، وتم تحقيق العديد من الانجازات الخاصة بالشركة، مطالبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مضيفة أن الشباب والمستثمرين بدأوا في اللجوء إلى المشروعات في وسط البلد، فأصبح هناك تطوير حدث في وسط البد مثل ممشى مصر، مشيرة إلى عمل الشركة مع التنسيق الحضاري والأوقاف.
