المطورون يحددون ملامح السوق العقاري في الفترة المقبلة خلال مائدة ثينك كوميرشال

شهد السوق العقاري تطورات كبيرة، وهو ما أظهرته المائدة المستديرة «ثينك كوميرشال» من خلال المناقشات التي تمت بين المطورين العقاريين، ومسؤولي وزارة الإسكان وقطاع التمويل، وذلك في نسختها السابعة التي عقدت الأربعاء الماضي، إذ تركزت المناقشات على أوضاع السوق العقاري، وخطط الشركات للتعامل معها.

وتمثلت أهم الملفات التي تطرق إليها المطورون بشأن السوق العقاري خلال ثينك كوميرشال في ارتفاع تكلفة الإنشاءات، وتأثيراتها على أسعار البيع، وما يتطلبه ذلك من تغيير خطط التسويق، للتكيف مع التحديات الحالية، وكيف يمكن الاستفادة من الأنشطة التي شهدت نموا، وفي مقدمتها السياحة، بإقامة مشروعات فندقية لتوفير إيرادات أخرى، تساهم في توفير السيولة للشركات.

وناقشت مائدة ثينك كوميرشال في جلستها الأولى، رؤية قطاع التطوير والتي تخص السوق العقاري، أما الجلسة الثانية فتركزت على القطاع الفندقي، والجلسة الثالثة دارت النقاشات خلالها على نشاط المطور الصناعي، وذلك بمشاركة من مسؤولين بوزارة الإسكان، ومسؤولي شركات التطوير العقاري، والتمويل العقاري، والمطورين الصناعيين.

أدار المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred الجلسة النقاشية الأولى، والتي عقدت تحت عنوان «مستقبل قطاع التطوير العقاري» تناول خلالها الكثير من القضايا المتعلقة بالمطوريين العقاريين والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع.

وأشار منصور إلى أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات بالفترة الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية، إلا أن السوق العقاري المصري أثبت كفاءته وجدارته، وهذا ما ظهر جليًا في الأرقام التي حققها القطاع لهذا العام، في ظل الطلب المستمر علي العقار المصري، والرغبة الشديدة لاقتنائه، سواء من المواطن المصري الذي يرى بالعقار ملاذ آمن لاستثماراته، أو من المستثمر الخارجي خاصة من منطقة الخليج، والذي شهد السوق إقبال شديد منه لشراء العقار المصري خاصة بمنطقة الساحل الشمالي وما لذلك من أهمية لدعم ملف تصدير العقار المصري خارجيًا.

شارك في الجلسة كلًا من وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، وطارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وأيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، وريمون عهدي نائب المدير التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ومحمد عبد لغني رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، وهشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group، ومها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وتامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري.

كما شارك في الجلسة الأولى من المائدة المستديرة، طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة “كومباس كابيتال”، وعلاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وأيمن سامي مدير مكتب “Jll”- مصر للاستشارات العقارية، وأمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDP للتسويق والاستثمار العقاري، ومحمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدارة الأصول.

 

وليد عباس: المناقشات بين الحكومة والمطورين أسفرت عن تقديم تيسيرات كبيرة للشركات

 

وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة «ثينك كوميرشال»، أن هناك العديد من المميزات التي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.

وتابع أن تلك المناقشات، أسفرت عن تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10%، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.

وأضاف عباس، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة للغاية في مبيعات الأراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقًا، مشددًا على أنه لا يوجد مشكلة في الاقبال على الأراضي، حيث أن نسبة البيع جيدة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.

وأكد عباس، أن الشهر الماضي تلقت هيئة المجتمعات العرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 23 قطعة أرض تم طرحها بقيمة بلغت 2 مليار جنيه، كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا تستغرق عمليات إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم، كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام، إضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا.

وأوضح عباس، أنه هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.

ونوه بأن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.

 

طارق شكري: استجابة مجلس الوزراء لمطالب المطورين ساهم في توفير محفظة عقارية حرة

 

ورحب طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة مجلس الوزراء لمطالب المطورين العقاريين، والتي ذكرها معاون وزير الإسكان، والتي ساهمت في أن يصبح هناك محفظة عقارية حرة، وهو ما يعني تحسين كفاءة الأرض والاستثمار.

 

عبدالله سلام: القاهرة الكبرى شهدت زيادة في معدلات التسليم رغم ارتفاع الأسعار

 

واتفق معه المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي بشركة مدينة مصر، وأوضح أن التطوير العقاري ملف شائك يواجه تحديات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بملف التسعير الخاص بالأراضي والوحدات، حيث يجب مشاركة العميل حسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فلا يمكن أن يتم تسعير كل مشروع مثل الآخر، مع ضرورة التكاتف مع الدولة من أجل تطوير السوق العقاري.

وقال سلام إن السوق العقاري المصري سوق واعد، فبالرغم من التحديات التي تواجه التطوير العقاري، إلا أنه تم تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام، وهو ما يشير إلى زيادة في نسب تسليم الوحدات على مستوى القاهرة الكبرى، رغم وجود زيادة في الأسعار بنسبة 38%.

 

مها عبدالرازق: تيسيرات الدولة عززت من قدرات الشركات على تحقيق المستهدفات 

 

وقالت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن هناك تسهيلات كبيرة قدمتها الدولة بشأن التراخيص، وتم تحقيق العديد من الانجازات الخاصة بالشركة، مضيفة أن الشباب والمستثمرين بدأوا في اللجوء إلى المشروعات في وسط القاهرة، فأصبح هناك عمليات التطوير كبيرة بالمنطقة، مثل ممشى مصر.

وأشارت إلى عمل الشركة مع التنسيق الحضاري والأوقاف، موضحة أن الشركة تابعة لصندوق مصر السيادي منذ 10 مارس الماضي ولديهم حرية في التحرك واتخاذ الخطوات اللازمة، لافتة إلى تحقيق 137% من الموازنة وتحقيق أرباح جيدة أخر 4 سنوات.

وتحدث طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة كومباس كابيتال عن تسبب الظروف الاقتصادية في ارتفاع أسعار المنتجات داخل المولات التجارية الفترة الماضية، أو عدم توافر المنتجات المطلوبة في المولات أو المراكز التجارية وذلك بسبب مشكلة التضخم، متوقعا حل المشكلات المرتبطة بظروف التضخم خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة الاهتمام بتوفير مناطق تجمع كل أفراد أسر العملاء ضمن عمليات التطوير العقاري.

وقال محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدارة الأصول، أن الشركة تأسست عام 2009 بغرض تقديم حلول واستشارات لمستثمرين عقاريين فيما يخص المشكلات التجارية الخاصة بهم، مشيرًا إلى ضرورة دراسة السوق جيدًا وتقديم حلول استراتيجية بين المقاولين والمستثمرين، خاصةً وضع السوق بعد أزمة كورونا والاتجاه إلى الشراء أونلاين.

وأكد أن المطور العقاري ساهم في حدوث انكماش في السوق الترفيهي، بسبب الاهتمام بأغراض استثمارية، مطالبا بضرورة العودة للاهتمام بالنوادي والأماكن الترفيهية الخاصة بالأسرة داخل المجمعات السكنية.

وأوضح أن الحكومة هي السبب الرئيسي في أزمة التطوير العقاري نتيجة قرار التعويم، لذلك يجب المساعدة في وضع الحلول لمساعدة المطورين العقاريين، مطالبًا بزيادة مدد السداد بدون فوائد وإلزام الشركات بتقديم دراسة تصميم قبل تنفيذ المشروعات وذلك للتأكد من استثمار الأموال في المكان الصحيح.

 

أيمن عبدالحميد: يجب تفعيل قانون التمويل العقاري لزيادة نشاط السوق

 

وناقش أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، مشكلات التمويل، في ظل الاقتصاد العالمي الحالي وصعوبة التمويل العقاري.

وقال إن قانون التمويل يسمح بالعديد من الإجراءات التي ستساهم في حل جزء من المشكلة، وبالتالي يجب تفعيله، مطالبًا بتنسيق العلاقة التمويلية بين جهات التمويل مع توفير سيولة للمطورين العقاريين وحل أزمة التمويل العقاري تحت الإنشاء.

 

علاء فكري: إعطاء أفضلية للشركات المسددة بالدولار على الشراء بالجنيه أمر مؤلم

 

وأشار علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إلى أن فكرة عرض بيع الأراضي للشركات التي تسدد بالدولار أولا، في حين يكون العرض الثاني للشراء بالجنيه، أمر مؤلم.

وأكد فكري أن قضية تصدير العقار المصري تتعلق بالجانب السياحي أكثر من جانب التطوير العقاري، موضحا أنها قضية معقدة للغاية والمنظومة ليست مشجعة على تصدير العقار، لتعلقها بالسائح المشتري، لذلك فالملف السياحي بحاجة الى تطويره ودعم شركة مصر للطيران، كما يجب تقديم تيسيرات في منح الأراضي.

ولفت إلى أن هناك 220 ألف غرفة فندقية ونحتاج إلى عدد مماثل، ولكن الأمر صعب في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، منوها بأن هناك مشكلة تتعلق بمبالغ الصيانة بالنسبة للجزء السكني، فلا يمكن هدم العقار بسبب عدم سداد تكلفة الصيانة.

وقال المهندس هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group، أن التطوير العقاري ليس رفاهية، حيث إنهم يواجهون تحدي زيادة التكلفة، وهو ما يعمل الاستشاريون على حل هذا الأمر، من خلال تحقيق المعايير العالمية في المباني، سواء أن يكون المبني مستدام أو من الجيل الرابع، والتوصل لحلول لتوفير الطاقة، فالمطلوب التوصل لتكلفة إنشاء توفر 20% من التكلفة الإجمالية، عبر استغلال الموارد الطبيعية.

وقال أيمن سامي مدير مكتب Jll- مصر للاستشارات العقارية، إنه خلال العام الجاري، شهد سوق الوحدات السكنية ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات بالأسواق.

ولفت إلى أن نسبة الزيادة بلغت 38%، وعلي الرغم من ذلك تمكنت الشركات العقارية من استكمال المراحل المختلفة بمشروعاتهم وأنه تم تسليم حوالى 6 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الجارى، و25 ألف وحدة فى الربع الثانى من العام، متوقعا أن يصل عدد الوحدات إلى 35 ألف وحدة بنهاية 2023.