الشركات العقارية ترفع شعار «في مواجهة الركود» خلال فاعليات سيتي سكيب
خيمت الأوضاع الجديدة للسوق العقاري على أجواء معرض سيتي سكيب الذي تنطلق نسخته الرابعة عشر اليوم الأربعاء، والتي تأتي بالتزامن مع ما يواجهه السوق من ركود نسبي في حركة البيع والشراء، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار العقارات المباعة على الرغم من حدوث انخفاضات في سعر صرف الدولار من جانب ومدخلات البناء من جانب آخر، مقارنة بفترة الصعود الكبير الذي شهدته كافة المدخلات خلال أزمة شح العملة التي عانت منها مصر قبل إبرام صفقة رأس الحكمة في مارس من العام الماضي.
وتعتمد الشركات العقارية في مصر عند تسعير وحداتها على أسعار صرف العملات من جانب ومدخلات البناء وفي مقدمتها الحديد والأسمنت، واللذان شهدا تراجعا واضحا في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أسعار الأراضي، والتي لا تزال مرتفعة.
وتستمر النسخة 24 من معرض سيتي سكيب لمدة 4 أيام من 24 حتى 27 سبتمبر، وتضم 80 مطورًا عقاريًا محليًا ودوليًا، وعرض أكثر من 1000 مشروع متنوع يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب مشاريع المدن الذكية والمستدامة، وتتوقع الشركة المُنظمة للمعرض أن يستقطب أكثر من 40 ألف زائر من المستثمرين ورجال الأعمال والأفراد الباحثين عن فرص جديدة أو وحدات سكنية.
وتتمثل أبرز الشركات المشاركة في نسخة العام الجاري في داماك الإماراتية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والأهلي صبور، وتطوير مصر، وإنرشيا، إلا أن تلك النسخة يغيب عنها شركات مثل سوديك ومدينة مصر ومصر إيطاليا وأوراسكوم للتنمية وماونتن فيو وهايد بارك، وهو ما يعد سابقة لم تحدث على مدار النسخ الخمس الأخيرة على الأقل.
وتواجه الشركات العقارية أزمة كبيرة تتمثل في عدم قدرتها على خفض أسعار البيع حتى لا يتأثر المشترون في مراحل سابقة، وأيضا العملاء الذين لجأوا للعقارات لاستثمار أموالهم، الأمر الذي دفع المطورين نحو تقديم تيسيرات كبيرة، وفق ما رصده متعاملون في السوق، إذ تقدم الشركات الآن عروضا بيعية تصل إلى نحو 14 عام في عدة مشروعات، وبمقدمات لا تتجاوز 5%، وبدون مقدمات في أحيان كثيرة.
وبحسب مطورون، فإن الأزمة الحقيقية تتمثل في اضطرار الشركات للقيام بدور البنوك في تقسيط الوحدات وبيعها على سنوات سداد طويلة، وهو ما يؤدي إلى بيعها سعر مرتفع، إلا أن انتظار العملاء لحدوث تخفيضات سعرية أدى إلى تباطؤ نسبي في حركة البيع والشراء، مشيرين إلى أن هناك طلب ورغبة في الشراء، وتحركات من الشركات لتلبية هذا الطلب إلا أن انتظار نزول السعر هو ما يعطل تنفيذ الشراء، وهو أمر لن يحدث، إلا إذا تدخلت البنوك وشركات التمويل العقاري.
وتراجع معدل التضخم في مصر بصورة كبيرة، وواصل اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، ليسجل أدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات، معززًا بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار، وانخفض المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.4% مقارنة مع يوليو، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
