الرئيس السيسي يقرر إزالة صفة النفع العام عن بعض العقارات لإدراجها بالخريطة الاستثمارية

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد، لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد في دفاترها كمالٍ من أموالها الخاصة.

قرار جمهوري

وأوضح القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2024 الذي نشرته الجريدة الرسمية هذه الأملاك كالآتي:

1- أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193,5 م تقريبا.

2- أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 51818م تقريبا.

3- أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 60404م2 تقريبا.

4- أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472,83م2 تقريبا.

5- الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 28215م تقريبا.

6- أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م تقريباً.

7- أرض سجن قنا بمحافظة قنا بمساحة 21847م تقريبا.

8- أرض سجن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 45409م تقريبا.

9- أرض سجن المرج بمحافظة القليوبية بمساحة 283147,6م تقريبا.

خريطة مصر الاستثمارية

ولفت القرار إلى أنه يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها بناءً على عرض وزير المالية بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.

ويودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.