ناقشت الحكومة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار إعداد إطار تشريعي لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمارات وحماية حقوق الدولة والمطورين والمتعاملين، وذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ويعزز دور الاستثمار العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
أوضح مدبولي أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف إيجاد مظلة مهنية موحدة لمزاولة أنشطة التطوير العقاري، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وزيادة حجم المشروعات العقارية وتوسع مشاركة القطاع الخاص.
من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعداد مشروع القانون، موضحة أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية والخبراء لدراسة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني يتولى تصنيف المطورين وفقًا لحجم أعمالهم وملاءتهم المالية وقدراتهم التشغيلية، إلى جانب الإسهام في فض المنازعات، ورفع مستوى الشفافية، وتنظيم ممارسة النشاط، بما يوفر حماية أكبر للمتعاملين مع شركات التطوير العقاري.
كما يهدف المشروع إلى مواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، من خلال وضع قواعد أكثر انضباطًا لتنظيم السوق.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان مصطفى النجار مسودة مشروع القانون، متناولًا أهداف الاتحاد، واختصاصاته، والهيكل الإداري المقترح.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع جوانبه بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية لعرضها على مجلس الوزراء.
