الحكومة تقرر تحمل زيادة تكلفة وحدات المرحلة الخامسة من مبادرة سكن لكل المصريين
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.
يأتي هذا التعاقد في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتقع المنطقة على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء، ومن المقرر أن تضم المنطقة 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.