الإسكان تمنح حائزي الأراضي بالساحل الشمالي الغربي مهلة أخيرة لتقديم طلبات التفاوض
قررت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري لتلقي طلبات التفاوض من الشركات والجمعيات والكيانات، وغيرها، على الأراضي في الساحل الشمالي الغربي.
وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إن المهلة تخص الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي.
وأضاف أن إجمالي مساحة الأراضي الواقعة تحت القرار، تصل إلى 707 ألف فدان تقريبا لصالح الهيئة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول – القطاع الثاني – القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31/8/2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية ( صورة رسمية من العقود ” ملكية ، تخصيص” ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
وأشار إلى أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات – الجمعيات – الكيانات – الخ …) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
