وزارة الإسكان تكشف خطتها لطرح مشروعات جديدة على المطورين العقاريين والمستثمرين
كشفت وزارة الإسكان، عن خطتها لطرح العديد من الفرص الاستثمارية على المطورين وشركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن أراضي جديدة في أكثر من منطقة وبأنظمة وآليات تتناسب مع متطلبات المطورين.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تلك الفرص الاسثمارية تتضمن مشروعات عمرانية متكاملة، وأخرى فندقية، بالإضافة إلى مشروعات في الساحل الشمالي.
وفي رده على سؤال نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، قال الشربيني، إن خطة وزارة الإسكان في القطاع الفندقي تتضمن إضافة 268 ألف غرفة فندقية جديدة في مختلف المدن الجديدة بالتنسيق مع وزارة السياحة لرفع الطاقة الفندقية في المشروعات العمرانية إلى 372 ألف غرفة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون له النصيب الأكبر في تلك المشروعات.
وأضاف الشربيني، أن هناك إقبال كبير شهدته المدن الجديدة وخاصة منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة من الجنسيات الأجنبية لشراء وحدات، إذ شهدت الفترة الماضية وصول عدد الجنسيات الأجنبية التي اشترت وحدات في الساحل الشمالي والعلمين إلى أكثر من 105 جنسيات، وهو ما يفتح الباب أمام التوسع في الشق الفندقي.
وعلى صعيد الأراضي والمشروعات الجديدة، قال الشربيني، إن الإسكان ستعلن عن عدة طروحات على المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون في أكثر من مدينة جديدة، والسداد فيها سيكون بالجنيه للشركات المصرية، وبالدولار للشركات الأجنبية والكيانات المصرية الأجنبية بشرط أن يكون التحويل من خارج مصر، إذ أن وزارة الإسكان، قررت التعامل مع الشركات المصرية بالجنيه المصري فيما يتعلق بالتقدم على الأراضي والدفعات المقدمة والأقساط، ولن يتم التعامل معها بالدولار إلا في حالة التحويل من الخارج إذا رغبت في ذلك.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان، لديها خطة لتنمية جنوب الطريق الساحلي الغربي من خلال تنفيذ بحيرات ضخمة لزيادة الجاذيية الاستثمارية لتلك المنطقة وبدأنا بمشروع مارينا 8 من خلال إقامة بحيرة كبيرة جنوب المشروع، وهو ما سيعزز من وجود فرص استثمارية كبيرة بالمنطقة الجنوبية، عبر إقامة البحيرات وسيشجع العديد من المطورين على إقامة مشروعات بها.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن أيضا استغلال محطات المياه التي ستتقادم في الساحل الشمالي وتحويلها إلى محطات لتحلية مياه البحر خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال طرح تلك المحطات على شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
