أصدرت وزارة الإسكان قرارا جديدا بشأن اشتراطات البناء في المدن الجديدة، وخاصة ما يتعلق باشتراطات الأمان في المنشآت متعددة الأغراض والتي تتضمن الجراجات.
وحمل القرار الجديد رقم 139 لسنة 2024، ونص فى مادته الأولى على أنه يتم العمل بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشات متعددة الأغراض “الجزء الأول الجراجات” ويتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.
وقالت جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إنها تقدمت بعدة مقترحات في هذا الصدد، استهدفت تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، بغرض تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.
وحدد الكود الجديد الصادر عن وزارة الإسكان الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تصميم وتنفيذ الجراجات وأماكن انتظار المركبات العامة والخاصة بغرض الانتظار الطويل أو المتقطع، سواء كانت هذه الجراجات مستقلة بذاتها أو تقع داخل منشآت أخرى، وسواء كانت جراجات مفتوحة أو مغلقة، أعلى أو أسفل سطح الأرض.
ويعتبر الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وأجزاءه المختلفة مكملاً لهذا الكود في تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مباني الجراجات واستخدام هذا الكود لا يلغى أية متطلبات مذكورة في أكواد البناء ولا يحد من استخدام البدائل المكافئة في الأداء لمتطلبات الكود والمصرح بها من الجهات المعنية.
وسيطبق الكود الجديد على جميع المباني الجديدة الداخلة في نطاقه والتي يتم التقدم بطلبات الترخيص لها بعد تاريخ العمل بهذا الكود، لافتا إلى أن القرار شدد على الجهات الإدارية المعنية عدم إصدار تراخيص البناء إلا بعد التأكد من استيفاء
متطلبات هذا الكود وطبقاً لما ورد في قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والمعدلة لهما والمنظمة لأعمال البناء.
واشترط القرار ضرورة التأكد من استيفاء تلك المتطلبات قبل منح الترخيص بإشغال المبنى. ولا يجوز تشغيل المنشآت الخاضعة لهذا الكود في غير النشاط أو الغرض المرخص به، ولا يجوز تعديل النشاط أو الإنشاءات قبل الرجوع إلى جهة الترخيص للموافقة على التعديلات طبقاً لمتطلبات النشاط المعدل أو الجديد وأحكام القانون.
