الإسكان ترفع تعويضات شركات المقاولات في المشروعات السكنية والتجارية والطرق
وافقت وزارة الإسكان على زيادة تعويضات شركات المقاولات بنحو 5% من التكاليف في المباني السكنية والإدارية، وذلك عن الأعمال المنفذة في الفترة من بداية يوليو 2024 وحتى نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات نشرة «بلوم العقارية» الصادرة عن بوابة «بلوم».
وحددت اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان، والتي تترأسها الوزارة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، زيادة بنسبة 5% كتعويضات عن تنفيذ أعمال المباني السكنية والمنشآت الإدارية والخدمية.
كما قررت اللجنة تعويض شركات المقاولات بنسبة 5% عن العقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات الجمع السكني والتجاري والصناعي، إضافة إلى أعمال النظافة، وغسيل الشوارع، ونقل المخلفات.
أما في قطاع الطرق، فقد شهدت التعويضات زيادة تصل إلى 15%، وذلك نظير عمليات نقل الركاب، وكسر الصخور النارية (البازلت)، وأعمال الأساس بالطرق وأعمال التدبيش.
وكان وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، قد أوضح سابقًا أن صدور القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه تشكيل اللجنة العليا للتعويضات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، ثم تشكيل لجنة الأمانة الفنية بقرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017.
وأضاف أن الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017، وأنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة طبقًا لتغيرات الأسواق المصرية، ونشرت جميعها في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
كما أشار إلى صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، تلاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد واعتماد 145 جدولًا تشمل أنواع العقود المختلفة، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء، وتم صرف تعويضات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه حتى الآن.
ووافق الوزير شريف الشربيني على صرف 50% من قيمة التعويضات الأخيرة المعتمدة لشركات المقاولات عن الثلاثة أشهر التعاقدية القادمة، وذلك لحين اعتماد نسب التعويضات الجديدة، مع تطبيق هذا الإجراء حتى يونيو 2025.
وأكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات صرف التعويضات لتحفيز أداء شركات المقاولات وإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
