أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، بنسبة تصل إلى 70%.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الأخير، على تخفيض بنسبة 50% من المصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل، لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان في الجرائد اليومية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك حافزًا إضافيًا للمواطنين، حيث سيتم زيادة نسبة تخفيض رسوم التنازل إلى 70% إذا قام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان. وفي هذه الحالة، يتعين على العملاء تقديم ما يثبت إجراء الشهر لجهاز المدينة، الذي سيقوم بدوره بالتسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل، ثم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأكد أن زيادة نسبة التخفيض عند التسجيل بالشهر العقاري تتماشى مع توجه الدولة لتحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018، الذي ينظم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاته. هذا يهدف إلى حصر وتسجيل الثروة العقارية وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
وأوضح وزير الإسكان، أن التخفيض يشمل جميع الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، بالإضافة إلى الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، تجارية، عمراني متكامل، وغيرها) في المدن التابعة للهيئة. وحددت اللائحة العقارية والقواعد المتبعة الضوابط الخاصة بهذا الأمر. ومع ذلك، يستثنى من هذا التخفيض مشروعات النشاط العمراني المتكامل في إقليم الساحل الشمالي الغربي، ومدن الأجيال السابقة (الأول، الثاني، والثالث)، كما تم استثناء مدن الصعيد وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1 أبريل 2024.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتيسير الأمور على المواطنين والمستثمرين، حيث سيُطبق التخفيض على جميع الطلبات المقدمة من العملاء التي لم يتم البت فيها بعد من قِبل اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة. وسيتم عرض نتائج القرار على مجلس إدارة الهيئة بعد 6 أشهر للنظر في إمكانية التجديد أو عدمه.
