تجري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرعة العلنية الثالثة عشرة لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات وحداتهم ضمن شرائح مساحات محددة بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بمقر جهاز المدينة، بحسب تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.
تفاصيل القرعة العلنية
أكد شريف الشربيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة لتحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق أن القرعة تشمل العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، وفق شرائح المساحات 209 م²، 276 م²، 500 م²، 600 م²، و700 م².
آلية دخول وحضور القرعة
وأشار مسئولو جهاز المدينة إلى أنه سيتم دخول العملاء حتى الساعة 12 ظهرًا، على أن يبدأ بعدها إجراء القرعة العلنية. وسيُسمح بالحضور بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.
تيسيرات جديدة
من جانب آخر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن بالوزارة، على أن تُطبق هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.
أهداف التيسيرات المالية
أوضح المهندس شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات، بالإضافة إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس التوجه نحو حلول مرنة وفعالة تحقق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل الإعفاءات والتسويات
وأشار المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أن التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين لتخفيف أعباء المستحقات المالية المتأخرة وتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة، وتشمل:
- إعفاء 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة.
- إعفاء 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من المستحقات المتأخرة.
- إعفاء إضافي بنسبة 10% في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري، بخلاف الإعفاءات السابقة.
تطبيق التيسيرات وشروطها
أكد المهندس هشام درويش أن التيسيرات لا تُعد مجرد إعفاءات، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن وتقليل حالات التعثر في السداد، وتحقيق استقرار المنظومة العقارية للصندوق.
وتطبق التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو صدرت بشأنها أحكام ابتدائية أو استئنافًا، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا وسداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.
ولا تسري التيسيرات على الدعاوى القضائية المرفوعة من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها والوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق والأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق وفق اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة.
